بدأت السلطات الليبية تحقيقا رسميا حول واقعة تسريب فيديو مصور لنوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وهو يخضع لاستجواب من أحد قادة الميلشيات المسلحة التي تهيمن على العاصمة الليبية طرابلس، بينما وجهت رئاسة «المؤتمر الوطني» الدعوة لأعضائه لحضور ما وصفته بجلسة مهمة ستعقدها اليوم (الأحد) بطرابلس للتصويت على مقترح قانون انتخاب مجلس النواب. وقالت «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، في بيان بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «زوجة وبنات أبو سهمين شهدوا أمام النائب العام بأنهن كن موجودات لحظة دخول من وصفوهن بالمسلحين منفذي المهمة عليه». لكن الغرفة لم توضح المزيد من التفاصيل، كما امتنع مكتب النائب العام الليبي، المستشار عبد القادر رضوان، عن التعليق على تفصيل شهادة أسرة رئيس «المؤتمر الوطني» وما إذا كانت بطلب رسمي من النائب العام أم بناء على رغبة الأسرة. وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل يومين بطلب المستشار رضوان رسميا الحصول على إفادة رسمية من أبو سهمين بشأن تسريب فيديو يظهر أبو سهمين وهو يخضع لاستجواب وصف بأنه «مهين ومذل» من هيثم التاجوري وهو ضابط شرطة وقائد سابق بإحدى الميلشيات المسلحة بطرابلس، عن مبرر زيارة امرأتين لمنزله ليلا قبل شهرين. ونفى أبو سهمين رسميا واقعة اختطافه على أيدي مسلحين في يناير (كانون الثاني) الماضي من مقر إقامته بضاحية فشلوم بالعاصمة. لكن كتيبة ثوار طرابلس أحرجت أبو سهمين بعدما سربت تسجيلا مصورا له وهو متجهم لدى استجوابه بواسطة التاجوري. وطالب بعض أعضاء «المؤتمر» باستقالة أبو سهمين على خلفية ما وصفوه بفضيحة سياسية كبيرة تستوجب عزله من منصبه؛ لكن مقربين من أبو سهمين قالوا ل«الشرق الأوسط»، إنه «باق في منصبه». في سياق آخر، دعت رئاسة «المؤتمر الوطني» كافة الأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة طرابلس إلى ضرورة قطع إجازاتهم والحضور في الموعد المحدد للجلسة التي ستعقد (اليوم). وقال «المؤتمر» في بيان مقتضب بثه موقعه الإلكتروني الرسمي إنه «سيجري التصويت على قانون انتخاب مجلس النواب ليجري الانتهاء منه في نفس اليوم»، لافتا إلى أن «المؤتمر» سبق أن تعهد بأن يسلم القانون للمفوضية قبل نهاية الشهر الحالي. إلى ذلك، نفت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، ما وصفته بشائعة حول اعتزامها تخفيض ميزانية رواتب عام 2014 وإلغاء كافة العلاوات والمزايا للموظفين بعد الانخفاض في تصدير النفط الليبي. وقال مكتب الثني في بيان له، إن «هذا الخبر عار تماما عن الصحة»، مؤكدا أن «الحكومة تعمل بكل جهدها وإمكاناتها لصرف المرتبات في مواعيدها بكل السبل الممكنة، وذلك لمعرفتها أن المرتبات والقوت اليومي للناس من الأمور التي لا يجب المساس بها». وكشفت الحكومة عن اجتماع عقده الثني أول من أمس مع وفد من مجلس بنغازي المحلي (شرق البلاد) في إطار مساعيها لمعالجة الأوضاع في المدينة التي تشهد منذ العام الماضي سلسلة عمليات إرهابية واغتيالات لعسكريين ورجال أمن وناشطين سياسيين وإعلاميين. وأكد الثني، الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وأنها سخرت كافة إمكاناتها لهذا الغرض، مطالبا الجميع بضرورة تكثيف جهودهم والتعاون مع الحكومة حتى تستطيع حل كل الإشكاليات وتقديم خدماتها للمواطن. وتعرض المستشار توفيق الحاسي، رئيس محكمة إجدابيا، لمحاولة اغتيال فاشلة مساء أول من أمس، من قبل مسلحين هاجموه وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي. من جهتها، أكدت مؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب»، مقتل شخصين وإصابة ثالث، إثر انفجار ذخائر بمنطقة السرير. وكانت المؤسسة قد أعلنت عزمها تفجير كميات من المخلفات من صواريخ غراد وقذائف راجمات وقنابل (106) وصواريخ (إس 5) ودانات مختلفة الأنواع والأحجام، وتقدر بنحو عشرة أطنان. وتعنى هذه المؤسسة المدنية بالتخلص من الألغام ومخلفات الحرب والتوعية والإرشاد من أخطارها لخلق بيئة نظيفة ودعم حركة التنمية في ليبيا.