أعلنت الحكومة الجزائرية امس، رفضها ما وصفته ب «كل أشكال مناورات» الرباط، واتهمتها بتلفيق تقارير حول طرد وفد استخباراتي مغربي جاء للمشاركة في ورشة عمل نظمها «المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب» في الجزائر الثلاثاء الماضي. أتى ذلك بعد تقارير نشرت في صحف مغربية أشارت إلى طرد الوفد المغربي بحجة عدم وجود أسماء أفراده في لائحة ضيوف منتدى مكافحة الإرهاب الذي يعنى بالدراسات مع دول غربية ويتبع الاتحاد الإفريقي ويتخذ من العاصمة الجزائرية مقراً له. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن مصدر التقارير هو جهة أجنبية «معروفة بتهجمها المنهجي على الجزائر»، في إشارة إلى وكالة الأنباء المغربية. ونقلت الوكالة عن مصادر الحكومة الجزائرية أن مسؤولية قرار استقبال الوفد المغربي، يعود إلى «المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب» وهو هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي. وأكدت المصادر أن «السلطات الجزائرية لا علاقة لها بتاتاً بهذه القضية» لأنها «ليست الطرف الذي وجه دعوات المشاركة» في ورشة العمل. وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت الخميس الماضي، بأن «الجزائر منعت وفداً أمنياً مغربياً رفيع المستوى، يتكون من شخصيات من جهاز الاستخبارات المغربي (المديرية العامة للدراسات والتوثيق) ومديرية الاستعلامات العامة وحسن ناصر مسؤول وحدة معالجة المعلومات المالية، من المشاركة في المنتدى الدولي المناهض للإرهاب». وأشار مصدر ديبلوماسي جزائري إلى بيان للمنتدى يتضمن «أسفاً» و«خيبة أمل» لأن الاتحاد الإفريقي أقصى عضواً فيه (المغرب)، اضافة إلى تنديد وفدَي أميركا وتركيا بمنع المغرب من المشاركة. ونظم المنتدى الذي استمر يوماً واحداً، برعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن. وعزا مراقبون إقصاء المغرب إلى انه ليس عضواً في الاتحاد الإفريقي منذ أن انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية في 1984 احتجاجاً على قبول «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» عضواً في الاتحاد. وأوردت تقارير أن السفير المغربي لدى الجزائر عبد الله بلقزيز احتج لدى السفارة الأميركية في الجزائر على إبعاد الوفد المغربي الذي «تلقى دعوة المشاركة من جانب أميركا، عبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب».
