رد مصدر دبلوماسي جزائري رسمي بشدة على التضليل الإعلامي الذي مارسته وكالة الأنباء المغربية الرسمية ”ماب”. وقال إن الجزائر ترفض ”كل أشكال مناورات” السلطات المغربية التي تحاول ”زرع اللبس” بشأن ورشة نظمها المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر، نوقش خلالها تفعيل مقترح الجزائر لتجريم دفع الفدى. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن المصدر قوله إن ”وكالة أنباء أجنبية معروفة بتهجمها المنهجي على الجزائر تحاول مرة أخرى زرع اللبس بشأن ورشة نظمها، الأسبوع الماضي بالجزائر، المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب”. وأضاف أن ”هذه الوكالة التي عودتنا على كل أشكال المناورة، تحاول اتهام الحكومة الجزائرية من خلال تحميلها مسؤولية قرار يعود لهيئة تابعة للاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب” الذي تحتضن الجزائر مقره، موضحا أن بيان المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب وكذا بيان الوحدة الإدارية ”لا يذكران ولو لمرة واحدة الجزائر أو الحكومة الجزائرية”. وسجل المصدر الدبلوماسي الجزائري بأن هذه البرقية ”تتضمن معلومات مغلوطة”. مؤكدا أن ”السلطات الجزائرية لا علاقة لها بتاتا بهذه القضية”، لأن الجزائر ”ليست الطرف الذي وجه دعوات المشاركة” في هذه الورشة التي نظمها المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول مكافحة الإرهاب. وتابع المصدر إن بياني المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ومسؤول الوحدة الإدارية للمنتدى لا يشيران بتاتا إلى الجزائر، ولكن يعربان عن أسفهما تجاه الاتحاد الإفريقي الذي أقصى عضوا بالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، أي المغرب. ويشير الرد الجزائري إلى حنق شديد من استمرار الحملة الإعلامية المغربية التي تقودها وكالة ”ماب”، في حلقة جديدة من الحرب الإعلامية والدبلوماسية التي تشنها الرباط ضد الجزائر.
