عززت مصالح الأمن تواجدها بولاية غرداية، ب10 وحدات للتدخل السريع التابعة للدرك بمجموع 2000 دركي، و20 فرقة لمكافحة الشغب تابعة للأمن الوطني وطائرات هليكوبتر، ضمن ما يعرف ب"المركز العملياتي للأمن"، لضبط وإستتباب الأمن وووضع حد للاشتباكات المتكررة. وكشف مصدر مسؤول بالدرك الوطني ل"الشروق"، أن الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية الطيب بلعيز، وقائد الدرك الوطني أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني، في ولاية غرداية، أسفر عن مراجعة الخريطة الأمنية للقوات المشتركة المكلفة بتأمين المدينة، حيث وصلت أول وحدة للتدخل السريع أول أمس، تضم 600 دركي، في انتظار وصول 9 وحدات أخرى، فضلا عن وحدات أخرى إضافية أخرى تم استقدامها من الولايات المجاورة التابعة للناحية الرابعة للدرك، مع وضع تشكيل أمني على مستوى المنطقة الصناعية بغرداية، وقصر مليكة العليا، جبل أجوجن، بني يزڤن، قصر غرداية، سوق الحداد، حي الحطاب، وكل المناطق الحساسة في مدينة غرداية مع استلام المهام داخل الأحياء السكانية، خاصة تلك التي تتواجد فيها المحلات التجارية حفاظا على الممتلكات. كما أوكلت لوحدات التدخل السريع مهمة حماية المقابر والمساجد والطرقات الفرعية مع تشكيل دوريات متنقلة وراجلة للدركيين داخل الأحياء مع تكثيف عدد الطلعات في النهار والليل ومد هذه الوحدات بطائرتي هليكوبتر مجهزة بكاميرات رقمية تعمل بأشعة تحت الحمراء، تسجل كل المواجهات والتحركات وإعطاء الصور وتحليلها على مستوى قاعة العمليات. ومن جهتها، المديرية العامة للأمن عززت وحدات الشرطة بوحدات أخرى لمكافحة الشغب، حيث كشفت مصادر ل"الشروق" أن 20 فرقة لمكافحة الشغب تضم أزيد من 7 آلاف شرطي، فضلا عن استقدام أعوان من الولايات الأخرى، عقب اجتماع وزير الداخلية مع المدير العام للأمن الوطني والقيادات الأمنية الأخرى. عناصر الشرطة والدرك سينتشرون في الشوارع والأحياء ببلديات ولاية غرداية، وستتكفل بإخضاع جميع مواطني هذه المدينة المشتبه فيهم في الشوارع والتجمعات السكنية للتفتيش، وتجريد المواطنين من أي وسيلة قد تشكل أداة للعنف. كما ستتكفل وحدات الجيش بحماية إقليم الولاية من الخارج، حيث أقرت قيادة الجيش الوطني الشعبي تدعيم الوحدات الموجودة، بغطاء جوي يتكون من 4 مروحيات للمشاركة في التمشيط لضمان وحماية القاطنين بالمناطق النائية في غرداية. وكان وزير الداخلية الطيب بلعيز قد شدد عقب لقاء جمعه بالسلطات الولائية والمنتخبين بغرداية والذي خصص للأحداث التي شهدتها المنطقة، على أن "الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقا لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب"، مؤكدا على أن "الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية".