لا يساور قيادات المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني أدنى شك من أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيستجيب لنداء الترشح لعهدة رابعة، ما يضفي مزيدا من الغموض داخل المشهد السياسي ويناقض معطيات دقيقة عن نية بوتفليقة الانسحاب من الحياة السياسية، ويعول عمار سعداني على تجمع القاعة البيضاوية السبت المقبل حين يجمع آلاف المناضلين لدعوة بوتفليقة إلى قبول الترشح. أصبح خطاب جبهة التحرير الوطني مبعثا للغموض بعينه داخل الساحة السياسية بما أنه الحزب الوحيد الذي يخاطب بوتفليقة للترشح وهو متأكد أن الرئيس سيستجيب ل "نداء" العهدة الرابعة، وقد وافق المكتب السياسي للأفالان عقب اجتماعه أول أمس على المخطط الذي عرضه الأمين العام ويتوخى فيه إعلانا من بوتفليقة قبول الترشح بعد استدعاء الهيئة الناخبة، فقد حيى المكتب "القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، لاسيما المتضمنة دعوة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة وكذا التعجيل بتعديل الدستور"، كما نوه المكتب السياسي "بالدور الإيجابي الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في حماية حدود التراب الوطني وحفظ الاستقرار والأمن داخل الوطن". وقد ذكر عضو بالمكتب السياسي التقته "الخبر" أمس على هامش نشاط نظم بمقر الحزب لأمانة شباب الأفالان، أن عمار سعداني "تحدث في المكتب السياسي عن آجال بين أسبوع وأسبوعين يحيل خلالها رئيس الجمهورية مسودة تعديل الدستور على البرلمان"، وقد قرر حشد مناضلي الحزب في تجمع كبير يعقده السبت المقبل بالقاعة البيضاوية بالعاصمة يخصص لدعوة الرئيس مجددا للترشح وتعديل الدستور قبل الرئاسيات، ويطرح السؤال هنا ما الذي يضير سعداني إذا عدل بوتفليقة الدستور بعد الرئاسيات بما أنه متأكد من أن الرئيس سيترشح لعهدة رابعة؟ وقد تحدث عضو المكتب السياسي عبد القادر زحالي أمام شباب الحزب أمس بلغة الواثق من مشروع استمرار بوتفليقة بعد 17 أفريل القادم، وذكر زحالي "لقد أخذنا قرارنا في الأفالان ورشحنا الرئيس بوتفليقة وقد قلناها في اللقاء الجهوي بباتنة وجددناها في سيدي بلعباس وسنؤكدها في القاعة البيضاوية"، وأضاف "بقي لنا فقط أن نبرهن مع إخواننا أننا جنب إلى جنب لمرشحنا عبد العزيز بوتفليقة". ورد عبد القادر زحالي على أسئلة أثارها هو نفسه قائلا "يسألون لماذا بوتفليقة دون غيره؟ ببساطة لأنه رئيس جبهة التحرير الوطني وسنبدأ الحملة الانتخابية قريبا"، واعتبر عبد القادر زحالي أن "المطالبة بتعديل الدستور نابعة من أن الملف ورد في خارطة الطريق الإصلاحية التي باشرها رئيس الجمهورية ونسعى لإكمالها لا أكثر"، وشدد أن الأفالان يحرص أن يكون التعديل قبل الرئاسيات لا بعدها. وأعلن زحالي أن جبهة التحرير الوطني ترفع شعار "الدولة المدنية" في حملتها لترشيح الرئيس للاستمرار في الحكم، ما يعيد التلميحات للمؤسسة العسكرية، وذكر يقول "لسنا ضد المؤسسات لكننا على قناعة بضرورة بناء دولة مدنية عصرية تلتزم فيها مؤسسات الدولة بمهامها الدستورية من أجل عدالة مستقلة وصحافة حرة ودستور فوق الجميع"، مجددا بذلك الطروحات الثلاثة التي قالها سعداني قبل أسابيع في تبريره لأسباب إعادة هيكلة جهاز المخابرات.