يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث عدة مشاريع قوانين، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر رسمي. و أفاد نفس المصدر أن رئيس الجمهورية سيقوم، مثلما جرت العادة كل نهاية سنة، بتوقيع قانون المالية لسنة 2014. وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل، قد أعلن في ندوته الصحفية، أول أمس، عن التئام مجلس الوزراء لدراسة عدة مشاريع قوانين، لكنه رد بشأن إمكانية عرض مشروع تعديل الدستور في هذا الاجتماع بأن ذلك من صلاحية رئيس الجمهورية. ويعد اجتماع مجلس الوزراء الثاني في سنة 2013 التي تشرف على نهايتها، بعد ذلك المنعقد في شهر سبتمبر الفارط، بعد فترة تعطل استمرت منذ ديسمبر 2012 وما تلاها من تعرض الرئيس لوعكة صحية استدعت فترة من العلاج في الخارج دامت 81 يوما. ويكتسي اجتماع مجلس الوزراء أهمية كبيرة بالنظر الى ارتباط نشاط غرفتي البرلمان بما تصدره الحكومة من مشاريع قوانين، والتي تم تمرير أغلبيتها في الدورة الخريفية الحالية التي سيسدل الستار عليها بالمصادقة على مشروع قانون السمعي البصري، ما يعني أن ما يصدره مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، من مشاريع قوانين من شأنه أن يغذي جدول أعمال الدورة الربيعية المقبلة التي ستتزامن مع استدعاء الهيئة الناخبة وانطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات. وضمن هذا السياق يشكل ملف تعديل الدستور محور التساؤلات المرافقة لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم، باعتبار توقيته يعتبر مفصليا بالنسبة لتمرير رئيس الجمهورية لمشروعه، مثلما يرافع عن ذلك الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، أو تأجيل البت فيه الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما تطالب به أحزاب المعارضة التي ترى أن الوقت ليس مناسبا لذلك، بالنظر لكون الملف يحتاج الى نقاش واسع داخل المجتمع. وينتظر كذلك أن يرفع الرئيس من خلال وصاياه للحكومة في مجلس الوزراء، بعض الستار عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وخصوصا ما تعلق برغبته في الترشح لعهدة رابعة، مثلما يطالبه مساندوه، أو الاستمرار في حالة الضبابية التي تلف هذه القضية، خصوصا منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم 27 أفريل الفارط والتي قلصت من حظوظه في الاستمرار في الحكم.