مثل الصحافي رشيد نيني، أمام المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين بسبب مقالاته التي اشتهر فيها بجرأته ونقده اللاذع، في حين طالب صحافيون وحقوقيون بالإفراج عنه. وقال يوسف ججيلي، رئيس تحرير مجلة ( أوال) الأسبوعية ، الناطق باسم صحيفة المساء اليومية المستقلة التي يديرها نيني المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء "منذ إصدار الجريدة في 2006. وهو معروف في عموده "شوف تشوف" بجرأته في فضح الفساد". وأضاف ججيلي ، في تصريح ل "رويترز" "الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية فيبدو أن المغرب يسمح بالحديث والكتابة عن شخصيات دون غيرها". وقال بلاغ النيابة العامة المغربية أن نيني يروج "لأفكار تمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين" كما وجهت له تهمة تحقير القضاء. ومنعت النيابة العامة في وقت سابق "نيني" من السفر. وانتقد حقوقيون متابعة الصحافي بناء على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة. وقال عبد الحميد أمين باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ا ل "رويترز" "نيني معروف بكتاباته الجريئة وبنقده اللاذع حتى نحن في الجمعية عانينا منه لكن لا نقبل أبدا بالمساس بحقه في حرية التعبير وأن يتابع بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والأسوأ أن يتابع وهو في حالة اعتقال". وبخصوص اعتقاله في ظرف يشهد فيه المغرب حراكا اجتماعيا وسياسيا متأثرا بما يجري في عدد من دول المنطقة العربية قال أمين "ربما أثار نيني في الأيام الأخيرة نقطا حساسة جدا كتشكيكه فيما حصل في أحداث 16 مايو الإرهابية بالدار البيضاء عام 2003 ومطالبته بفتح تحقيق في معتقل" تمارة" السري.. وانتقاده لشخصيات أمنية ومخابراتية تطالب حركة 20 فبراير الإصلاحية بمساءلتها على خلفية اتهامها بالضلوع في الفساد المتفشي في البلاد ،إضافة إلى كتابات "نيني "عن قضايا حساسة أخرى". وعلقت افتتاحية "المساء" (عدد الإثنين)على اعتقال مديرها أن قرار حبسه "في غاية الخطورة... ورسالة سياسية موجهة من طرف قوى نافذة وتيار أمني محافظ يرفض بأي حال من الأحوال رؤية مغرب متحرك وديمقراطي وعصري". وكان عدد من الحقوقيين والصحافيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمس للمطالبة بالإفراج عنه. ووصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان سابق لها الاعتقال بكونه "لا يستند على أساس قانوني، فكل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة".