بدأ الموريتانيون صباح اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي يقاطعها قسم من المعارضة حيث ستكون نسبة المشاركة والنتيجة التي سيحققها الإسلاميون الرهانين الرئيسيين لهذه الانتخابات. وفتحت مراكز التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيتين المحلي وغرينتش في نواكشوط ،خصوصا تلك التي أقيمت في الاستاد الاولمبي حيث كان المراقبون ورؤساء الأقلام والمعدات الانتخابية في المكان فيما بدأت صفوف الانتظار تتشكل, حسبما افاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية. ودعي نحو 1,2 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم من اجل تجديد الجمعية الوطنية التي تعد 147 نائبا وكذلك المجالس البلدية في 218 مدينة ومحلة. وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام ,2006 قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبد العزيز القائد العسكري السابق الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة. ويشارك في هذه الانتخابات 72 حزبا سياسيا من الأغلبية الرئاسية والمعارضة التي تسمى "المعتدلة", في ظل مقاطعة 10 من 11 حزبا من أحزاب المعارضة "الراديكالية" المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تندد بغياب "ضمانات الشفافية". وحزب "تواصل" الإسلامي هو الحزب الوحيد بين الأحزاب ال 11 الأعضاء في تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي قبل المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية السبت التي قاطعتها احزاب المعارضة العشرة الباقية في التنسيقية. وبحسب الحزب فانه يمثل "شكلا من أشكال الكفاح ضد دكتاتورية" الرئيس ولد عبد العزيز. وحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) هو الحزب الوحيد الموجود في جميع الدوائر الانتخابية ما يجعله الأوفر حظا في هذه الانتخابات. ويتبعه حزب تواصل الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات منذ المصادقة على تشريعه وحزبين آخرين من المعارضة "المعتدلة"، التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والوئام الذي يقوده أنصار الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005). وستسمح هذه الانتخابات بتقييم قدرة حزب تواصل على التعبئة حيث تلقى مرجعيتها الإسلامية انتقادات من الحزب الحاكم الذي يرى انه يحاول "احتكار الإسلام الذي هو ديننا جميعا". وكان المسؤولون عن حملة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) طالبوا بتفسيرات بشان "ثروة هذا الحزب الكبيرة" وجذوره, مطالبين اياه بالابتعاد عن الاخوان المسلمين الذين "تسببوا في الكثير من الاضرار في العالم العربي والإسلامي". وبدورهم ندد الإسلاميون, الذين يعتبرون المنافسين الرئيسيين لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم), مرارا وتكرارا خلال الحملة الانتخابية بالاستخدام "غير القانوني" لمصادر الدولة من قبل الحزب الحاكم. وقال جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل إن "الرسالة الإسلامية" لحزبه تعود "لتاريخ إنشائه" على عكس أولئك الذين يريدون اللجوء اليها اثناء القيام بالحملة الانتخابية". وستكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار لبقية أحزاب تنسيقية المعارضة الديمقراطية وقادتها الذين يؤكدون انها سوف "تزيد من الأزمة السياسية في البلاد" وستقوم "على حساب ديمقراطيتها". وبدعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات, يعول قادة تحالف المعارضة على نسبة امتناع عن التصويت "كبيرة نسبيا" والتي ستكون دليلا, برأيهم, على قدرتهم على التعبئة ضد الحكومة. وحذر أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الثلاثاء في نواديبو (شمال غرب) من أن الحكم "يستعد للتزوير كما فعل عام 2009 خلال الانتخابات الرئاسية". وتقوم بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تأسست بموجب اتفاق بين الأغلبية الرئاسية والائتلاف من أجل التناوب السلمي (المعارضة المعتدلة) التي توصلت في عام 2011 الى اتفاقات مع الحكومة. وإلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات, ساعدت هذه الاتفاقات أيضا على إدخال نظام نسبي بنسبة كبيرة وإعطاء تمثيل اكبر للمرأة في الجمعية الوطنية حيث ستحظى ب 20 مقعدا على الأقل من مجموع المقاعد ال 147. يشار إلى أن 18 ألف عنصر من القوات المسلحة وقوات الأمن كانوا قد أدلوا بأصواتهم أمس الجمعة في هذه الانتخابات قبل يوم واحد من المواطنين الآخرين.