تحولت الصين إلى الممون الأجنبي الأول للجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتزيح بذلك فرنسا التي ظلت لسنوات كأول مورد للجزائر، في حين حلت إسبانيا كأول زبون للصادرات الجزائرية، بينما تراجعت صادرات الجزائر نحو الخارج بنحو 7.7 بالمائة، في الوقت الذي تضاعفت الواردات وزادت بنسبة 14.16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وجاء في تقرير الجمارك حول نشاط التجارة الخارجية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري- ما بين جانفي وسبتمبر 2013- الذي نشر على الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية على شبكة الأنترنت، أن الصين صارت أول مورد للسلع إلى الجزائر بقيمة مالية إجمالية بلغت 4.95 مليار دولار، وبنسبة 11.98 بالمائة من مجمل واردات الجزائر. وحلت فرنسا بعد الصين كثاني أكبر مورد للجزائر بقيمة واردات بلغت 4.7 مليارات دولار أمريكي، بنسبة 11.7 بالمائة، في حين جاءت إيطاليا في المركز الثالث بقيمة واردات بلغت 3.95 مليارات دولار ونسبة 4.84 بالمائة، ثم إسبانيا بقيمة 3.93 بالمائة. وبالتمعن في الجدول الخاص بأهم الممونين للجزائر يتضح أن واردات الجزائر من هذه الدول تطورت في منحى تصاعدي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وبنسب مختلفة من دولة إلى أخرى، عدا البرازيل وكوريا الجنوبية أين عرفت واردات الجزائر منهما تراجعا بنسبة 3.5 و13.14 بالمائة، لكن الجدول يعكس إجمالا الارتفاع الكبير في فاتورة الاستيراد. وبالنظر إلى الصادرات الجزائرية نحو الخارج فقد حلت إسبانيا في المرتبة الأولى كوجهة أولى للسلع الجزائرية والتي أغلبها محروقات، حيث استوردت مدريد من الجزائر ما قيمته 7.46 مليارات دولار ومثلث القيمة ما نسبته 15.09 بالمائة من مجمل الصادات الجزائرية نحو الخارج. وجاءت إيطاليا كثاني وجهة للصادرات الجزائرية بقيمة إجمالية بلغت 6.94 مليارات دولار ثم بريطانيا بقيمة 505 مليارات دولار، ثم فرنسا في المركز الرابع بنحو 4.2 مليارات دولار، وخامسا حلت الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة صادرات بلغت 3.49 مليارات دولار. ويبرز الجدول الخاص بأهم زبائن الجزائر أرقاما مقلقة جدا بخصوص تراجع صادرات الجزائر نحو عديد الدول التي طالما كانت زبونا تقليديا للجزائر، وخاصة إيطالياوالولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تراجعت صادرات الجزائر نحو إيطاليا بنحو 21 بالمائة. وهو ما يعكس وقع الأزمة الاقتصادية على هذا البلد وتراجع الطلب على الغاز. في حين تراجعت صادرات الجزائر نحو الولاياتالمتحدة بشكل جد لافت وبلغ التقهقر نحو 57 بالمائة، وهو ما يفسر استغناء واشنطن عن الغاز الجزائري بعد تحولها إلى أحد أهم منتجي الغاز الصخري "غاز الشيست". ويعكس الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بوضوح قلق وزير المالية كريم جودي وتصريحه الأخير بأن ميزان المدفوعات قد شارف على العجز، حيث تراجعت الصادرات بنحو 7.7 بالمائة.