قال محمد نجيب بوليف،الوزير المغربي المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، ، أمس الخميس بالرباط، إن مقالع الرمال ما زالت تعاني من عدم توازن متزايد بين العرض والطلب، وكذا من القطاع غير المهيكل، الذي يجعل الدولة تخسر مداخيل ضريبية على نطاق واسع. وأوضح بوليف، خلال لقاء إخباري حول الدعوة للتعبير عن الاهتمام لاستغلال مقالع الرمال، أن هذه الأخيرة، والتي تشكل منتوجا حيويا لأوراش البناء، تعاني من عدم توازن متزايد بين العرض والطلب في هذا القطاع ومن استغلال تعسفي لكميات تفوق بكثير من الكميات المرخص بها، حسب وكالة الأنباء المغربية. وفضلا عن التملص الضريبي، ابرز بوليف أن مقالع الرمال تسبب أضرارا بيئية كبيرة، داعيا، في هذا الصدد، المستثمرين والمستثمرين المحتملين إلى استغلال أكثر عقلنة خصوصا في ظل ارتفاع مرتقب للطلب . من جانبه، قال مدير مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، موحا حماوي، إن احتياجات البلاد من الرمال سترتفع إلى أزيد من 38 مليون متر مكعب بحلول سنة 2025. وأشار إلى أن القطاع الذي يعاني من حوالي 50 بالمائة من النشاط غير المنظم، يتطلب مواكبة استراتيجية من طرف الدولة بهدف الرفع من قدرته التنافسية ومواجهة مختلف التحديات المطروحة بهذا الخصوص.