تراجعت الجزائر مرة أخرى في التصنيف العالمي ل"بارومتر" حرية الصحافة لسنة 2013 الذي نشرته منظمة "محققون بلا حدود"، بحيث انتقلت من المرتبة 122 العام الماضي إلى 125 من مجموع 179 دولة، بعدما حصلت على 36.54 نقطة فقط. وحتى وإن جاءت الجزائر أفضل من بعض دول الجوار كليبيا 131 وتونس 138 والمغرب 136 ومصر 158، غير أنها تبقى تقريبا الوحيدة المتقهقرة سنويا. تدحرجت الجزائر في ظرف سنة فقط بثلاث مراتب في المؤشر العالمي لحرية الإعلام، ما يعني أن الإصلاحات التي قالت السلطة إنها قامت بها، لم يكن لها أي مفعول في الميدان في مجال تحسين ظروف ممارسة مهنة المتاعب من قبل المهنيين. وسجلت منظمة "محققون بلا حدود" في تقريرها لسنة 2013، أن سبب تراجع الجزائر يعود "لتزايد الاعتداءات والملاحقات القضائية ضد الإعلاميين، وازدياد الضغوط المالية على وسائل الإعلام المستقلة". وفي تحليلها لوضع حرية الصحافة في الجزائر لاحظت المنظمة في تقريرها أنه "بعد أزيد من عام على مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد للإعلام يفترض فيه أن يلغي احتكار الحكومة لمجال السمعي البصري، لم يتم الإعلان بعد عن إنشاء سلطة ضبط التي يعتبر وجودها ضروريا". وتبعا لذلك سجلت منظمة "محققون بلا حدود" أنه "لم تر النور لحد الآن أي قناة تلفزيونية خاصة وفق القانون الجزائري". وبالنسبة للمنظمة "يبقى التشريع الجديد حبرا على ورق، مجرد كلام"، في إشارة إلى أن السلطات الجزائرية لم تجسد الإصلاحات التي وعدت بها، غداة ما سمي بثورات الربيع العربي، ولمحت إلى أن ما قامت به مجرد إعلانات براقة ليس إلا. وزيادة على تراجع الجزائر عربيا، بحيث تقدمت عليها عدة دول عربية على غرار الكويت وقطر وموريتانيا وغيرها، فإنها جاءت أيضا في ذيل الترتيب إفريقيا، بعدما سبقتها العديد من الدول الإفريقية على غرار النيجر التي صنفت في الرتبة 43 عالميا ومالي في الرتبة 99 رغم تراجعها بأكثر من 20 رتبة، وبوركينافاسو التي احتلت الرتبة 46 عالميا وموريتانيا 67 وزامبيا 72 ومالاوي 75 والطوغو 83 والغابون وغينيا بيساو وحتى التشاد، وهو ما يتناقض ما يجب أن تكون عليه الجزائر التي بقيت "منغلقة"، رغم شروعها في الانفتاح في أعقاب أحداث 5 أكتوبر 88. لم تتقدم الجزائر في مجال حرية الصحافة، وهذا ما يفسر تراجعها في التصنيف العالمي من سنة لأخرى، لأنه من لم يتقدم للأمام يعود إلى الخلف، وهو ما ورد في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الأول من نوعه الذي أعدته منظمة محققون بلا حدود والذي شمل 179 دولة.