شدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن إعادة تشكيل الحكومة يتعين أن يكون منطلقا للعمل على "إخراج البلاد، في أقرب الأوقات، من حالة الانتظارية، عبر تسريع الوتيرة والرفع من الأداء الحكومي والبرلماني". وأكد الديوان السياسي في بيان صدر عقب اجتماعه يوم أمس الاثنين، وبثته وكالة الأنباء المغربية اليوم، أنه يجب التركيز على برنامج أولويات كبرى تتعلق أساسا بتنزيل مضامين الدستور، ومباشرة أوراش الإصلاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية لفئات واسعة من المواطنين. وأكد أن المصلحة العليا للوطن تستوجب أيضا المضي قدما في مسار تعميق الديمقراطية والارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى الدستور، وجعل التنافس الحزبي والسياسي، وتدافع البرامج والتصورات، يتم في إطار حياة سياسية ومؤسساتية سليمة تضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار. وأبرز أنه سيعمل على تعميق دراسته لتطورات الوضع الوطني في مختلف مستوياته، وذلك قصد انضاج التحاليل والموافق اللازمة من المرحلة، وذلك في إطار هيئات الحزب ومؤسساته المعنية. وثمن الديوان السياسي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة مسجلا أهمية ما تناوله من مواضيع وملفات، وما تضمنه من توجهات، مؤكدا التجند الدائم للحزب للدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد لضمان النصر النهائي لملف الوحدة الترابية.