طالب حزب التقدم والاشتراكية بالعمل على إخراج البلاد، في أقرب الأوقات، من حالة الانتظارية، خاصة بعد أن تمت إعادة تشكيل الحكومة وأغلبيتها النيابية، وذلك من خلال تسريع الوتيرة والرفع من الأداء الحكومي والبرلماني، والتركيز على برنامج أولويات كبرى تتعلق أساسا بتنزيل مضامين الدستور". واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع ديوانه السياسي أمس الاثنين، أن "المصلحة العليا للوطن تستوجب المضي قدما في مسار تعميق الديمقراطية والارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى الدستور، وجعل التنافس الحزبي والسياسي، وتدافع البرامج والتصورات، يتم في إطار حياة سياسية ومؤسساتية سليمة". وبادر الديوان السياسي لحزب "الكتاب"، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إلى تهنئة وزرائه الرفاق الجدد داخل حكومة "الإسلاميين"، وتحديدا الرفيقة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، والرفيق عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية". ولم يفت حزب التقدم والاشتراكية أن يسجل تقديره للحصيلة التي وصفها بالإيجابية لوزير التشغيل والتكوين المهني السابق، "الرفيق" عبد الواحد سهيل، إبان فترة توليه تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي، وما تم فتحه خلالها من أوراش، كان آخرها إقرار الإصلاح المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل". وكان الحزب ذاته قد حظي بخمسة حقائب وزارية في النسخة الثانية من الحكومة، التي تم تعيينها يوم الخميس الفائت من طرف الملك محمد السادس، بعد أن كان الحزب ممثلا بأربعة وزراء في النسخة الأولى من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.