الأحرار يظفر ب8 وزارات والحركة ب6 والعدالة يحافظ على حقائبه ال11 نال التجمع الوطني للأحرار 8 حقائب وزارية في النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، ورفع كل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية عدد حقائبهم الوزارية، على التوالي إلى 6 و5 حقائب وزارية، فيما اكتفى الحزب الأغلبية، العدالة والتنمية، ب 11 حقيبة على غرار الحكومة السابقة. بعض الوزراء الذين سيغادرون سفينة الحكومة كانوا أمس مع آخر مجلس للحكومة، قبل أن يسلموا سلطهم إلى الذين سيخلفونهم في ذات المناصب، فيما تستعد الوجوه النسائية لتسجيل حضورهن في الجهاز التنفيذي. ونال حزب التقدم والاشتراكية في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران 5 قطاعات وزارية، حيث سيحل عبد السلام الصديقي، عضو الديوان السياسي للحزب، محل رفيقه عبد الواحد سهيل على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، وستتولى شرفات أفيلال حقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء. وتم فصل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى وزارتين، سيتولى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، وزارة السكنى وسياسة المدينة، بينما سيتولى الأمين العام للحركة الشعبية، امحند لعنصر، حقيبة التعمير. في الوقت الذي حافظ فيه كل من محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بمنصبيهما في الحكومة. وتبعا لذلك فإن وزارة الداخلية ستؤول بكاملها إلى الوزير المنتدب سابقا، الشرقي اضريس، الذي يرأس الوفد المغربي إلى الديار المقدسة. وفيما يتعلق بوزراء التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 8 حقائب وزارية، فقد حاز صلاح الدين مزوار على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وستتولى مباركة بوعيدة الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والتجارة . هذا وسيتولى مولاي المامون بوهدود، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحمد بوسعيد وزارة الاقتصاد والمالية، وأنيس بيرو سيعين وزيرا مكلفا بالجالية المغربية في الخارج، فيما آلت وزارة التجارة الخارجية لمحمد عبو، وزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفاطمة مرواني. وستكون النساء ممثلات في الحكومة الثانية لعبد الإله ابن كيران على الأقل بخمسة أو ست وزيرات، حسب ما رشح من الأخبار لدى الأحزاب السياسية الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، حيث تشير مصادر من هذه الأحزاب إلى ترشيح التجمع الوطني للأحرار لامرأتين، بينما يرشح التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية امرأة واحدة لكل منهما، بالإضافة إلى وجه نسائي إضافي للعدالة والتنمية. وتلقى الوزراء الجدد، عند منتصف نهار أمس الخميس، أوامر بالحضور إلى القصر الملكي، إيذانا بتنصيبهم من طرف جلالة الملك، يوما واحدا فقط قبل افتتاح الدورة الخريفية من السنة الثالثة للولاية التشريعية التاسعة.