أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على إطلاق استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. وتهم هذه الاستراتيجية التنمية الشاملة والمندمجة لهذا التراب الإقليمي الذي يغطي 40 في المائة من التراب الوطني (05 جهات ، 16 إقليما و 400 جماعة،) وفق ماذكرته وكالة الأنباء المغربية. وخلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عرضا بين يدي العاهل المغربي، أكد فيه أن بلورة هذه الاستراتيجية الجديدة تمت وفق مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مجموع الاستراتيجيات القطاعية المنجزة على مستوى المملكة، وكذا التحولات المؤسساتية الكبرى المنفذة أو الجاري تنفيذها، لاسيما مشروع الجهوية الموسعة. وتم وضع البرامج المسطرة في إطار هذه الاستراتيجية بناء على مقاربة تشاركية من خلال انخراط مجموع الفاعلين المعنيين. وتتطلب ،من أجل تنفيذها بشكل أمثل، انخراط القوى الحية بالمناطق المعنية ووضع نظام للمراقبة والتتبع وتبني مبدأ التعاقد. وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان تنمية متوازنة لمناطق الواحات وأشجار الأركان وتنمية تنافسيتها، تنقسم إلى 45 برنامجا رصدت لها استثمارات بقيمة 92 مليار درهم. من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي، إلى أن الوكالة ستؤمن ، إلى جانب دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، مهمة التقييم وتتبع البرامج والمشاريع المزمع إنجازها في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، موضحا أن برنامج التنمية المندمجة لإقليم الرشيدية، الذي يشكل جزءا من استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، رصد له غلاف مالي قدره 3ر11 مليار درهم. ويروم هذا البرنامج، الذي يهم عددا من المشاريع التنموية المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية وقطاع التربية والتكوين، والفلاحة، والسياحة، والمناجم والصناعة التقليدية، من جهة أخرى، تحسين الناتج الداخلي الخام (13 مليار درهم) في أفق سنة 2020 ، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل. إثر ذلك، ترأس العاهل المغربي، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. وبمناسبة حفل إطلاق هذه الاستراتيجية ، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري للملك محمد السادس، مجموع الوثائق المتعلقة باستراتجية تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان.