دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة،في مستهل اجتماع مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس،الوزراء المستقيلين إلى مواصلة عملهم،منوها بجهودهم، وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم. وسأل موقع "مغاربكم" مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عما إذا كانت هذه الدعوة تعني أن الحكومة في نسختها الثانية مازالت بعيدة المنال،بسبب الخلاف حول حقيبة وزارة المالية، فكان جوابه، خلال ندوته الصحافية بعد زوال اليوم،أن كل المعطيات المتعلقة بالتعديل الحكومي هي" بيد رئيس الحكومة، بشكل حصري." كما اعتذر الخلفي أيضا، بلباقة عن الجواب عن سؤال بشأن وضعية محمد الوفا، وزير التربية الوطنية،الذي يرجحه الكثيرون لمغادرة منصبه الحكومي في حالة انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى ماتبقى من الأغلبية الحكومية، عقب انسحاب حزب الاستقلال. في سياق آخر، كشف الخلفي أن المجلس الحكومي، تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 614-13-2 بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي. ويهدف هذا المشروع ،الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسب بيان تلاه أمام رجال الصحافة،إلى تحقيق الانتقال الرقمي وفق التزامات المغرب الدولية ،وخصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب في إطار أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المنعقد في جنيف في يونيو 2006. وينص هذا الاتفاق على وجوب انتقال المغرب إلى النظام الرقمي في نطاق UHF ابتداء من سنة 2015 وفي النطاق VHF ابتداء من سنة 2020. في هذا الإطار، عملت وزارة الاتصال على إعداد مشروع مخطط وطني للتلفزة الرقمية الأرضية (2013-2015) يشمل كافة المتدخلين ويحدد أدوارهم في إطار لجنة وطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية. وستتولى هذه اللجنة، تحت إشراف رئاسة الحكومة، مهمة اعتماد المخطط الوطني للتلفزة الرقمية، ومواكبة وتتبع تنزيله، وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري عبر مجموعات العمل المنبثقة عنها، التي ستشرف كل واحدة على تدبير جانب من الجوانب القانونية والتقنية والحملات الإعلامية والتواصل والمحتوى الرقمي والتمويل والتخطيط. ودعا الخلفي الأسر المغربية إلى "الانخراط الجماعي والفعال في برنامج التحول نحو التلفزة الرقمية الأرضية من خلال اقتناء أجهزة التلفزة الرقمية، علما أن هذا المشروع له أثر كبير في تعزيز السيادة الوطنية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، بالإضافة إلى انعكاساته الاقتصادية الإيجابية"، حسب قوله. وفي رده عن سؤال لموقع " مغارب كم" عن تكلفة هذه الأجهزة الرقمية الجديدة، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، قال الخلفي إن تطبيق مشروع التلفزة الرقمية الأرضية، يتضمن عددا من الإجراءات المواكبة له ، ومن بينها دعم الأسر ذات الدخل المحدود لتوفير أجهزة التشفير ، منوها بأهمية هذا المشروع ، الذي سيرفع، في نظره، من جودة المنتوجات على مستوى المشاهدة،وستكون له أثار اقتصادية، وسيفسح المجال واسعا، أمام تنافسية الخدمات التلفزيونية، ليواكب المغرب أحدث المستجدات التكنولوجية المسجلة في هذا المجال. على صعيد آخر، صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور. وهمت هذه التعيينات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث تم إسناد منصب عميد كلية العلوم بتطوان، إلى محمد الرامي، و مدير الاستراتيجيات ونظم المعلومات إلى حكم عفيفة. أما فيما يخص وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فقد تم تعيين أحمد الفاسي الفهري بمنصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وبمناسبة التعيينات الجديدة، سأل موقع "مغاربكم"، الخلفي عن منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال،الذي مازال شاغرا منذ مدة، فأوضح أنه قد أحال مرشحه إلى رئاسة الحكومة، وفق الآجال القانونية، ولم يتم بعد تعيينه، دون أن يفصح عن اسمه.