انتهت وزارة الاتصال قبل أيام من إعداد مشروع مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، وتوصل أعضاء الحكومة الأسبوع الماضي بنسخة من مشروع المرسوم في أفق مدارسته ومناقشته في المجلس الحكومي المقبل. وقالت وزارة الاتصال في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، أن هذه اللجنة التي ستشرف عليها رآسة الحكومة، ستتولى مهمة مواكبة وتتبع تنزيل المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية، وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري عبر مجموعات العمل المنبثقة عنها. وذكرت المذكرة التقديمية أن الوزارة قامت بإعداد مشروع مخطط وطني للتلفزة الرقمية الأرضية ، يشمل كافة المتدخلين في عملية المرور إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، ويحدد أدوارهم في إطار لجنة وطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، تتولى وزارة الاتصال رئاستها وكتابتها العامة. وستتكون اللجنة الوطنية من ممثلين عن كل من الحكومة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. والتزم المغرب عقب مشاركته في أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الرادوية، المنبثق عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في جنيف خلال الفترة ما بين 15 ماي و16 يونيو 2006، بتنفيذ الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي في أفق سنة 2015. وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم قبل أسبوعين، مشروع المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية. وأوضح الخلفي أن هذا المخطط يهدف أساسا إلى «الاستجابة للالتزامات الدولية للمغرب في مجال الانتقال إلى البث الرقمي وحماية السيادة الوطنية في هذا القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي». وأشار الوزير إلى أنه منذ الانطلاق الرسمي للبث التلفزي الرقمي سنة 2006، لا تتجاوز نسبة استعمال هذه التكنولوجيا 5 في المائة، ولم تبقى سوى سنتين لإنجاز 95 بالمائة المتبقية، في حين أن البث الرقمي يغطي حاليا نحو 80 في المائة من التراب الوطني، وقال إن هذه التكنولوجيا ستمكن من تحسين جودة البرامج التلفزية وتقليص تكاليف الإنتاج الناجمة عن البث التناظري. وأكد وزير الاتصال أن الحكومة ستعمل أيضا على «دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء أجهزة لفك شفرة استقبال التلفزة الرقمية الأرضية». ومن المرتقب في إطار تنزيل المشروع، أن يصدر رئيس الحكومة مرسوما لدعم الأُسر ذات الدخل المحدود، من أجل اقتناء أجهزة لفك شفرة استقبال التلفزة الرقمية الأرضية، إضافة إلى إحداث صندوق لتمويل المخطط في إطار حساب خصوصي يدرج في مشروع ميزانية 2014. يذكر أن دراسة للمؤسسة الدولية «أورو داتا» همت أجهزة التلفزة لدى الأسر ب16 دولة منها المغرب، أفادت بأن 3.6 بالمائة فقط من المنازل المغربية تتوفر على جهاز استقبال رقمي، وهو رقم يعمق من تحدي البث الرقمي بالمغرب، ولاحظت الدراسة أن زيادة عدد المنازل المغربية التي تتوفر على أجهزة استقبال رقمية تتم بنسبة ضعيفة، إذ انتقلت من 0.8 بالمائة سنة 2008، لتصل إلى 1.8 بالمائة سنة 2010 ثم 3.6 بالمائة سنة 2012.
