وصف سياسي مغربي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، التعديل الحكومي الواسع الذي أدخله الرئيس الجزائري أمس الأربعاء، على الفريق الذي يقود ه الوزير الأول عبد الملك سلال، وصفه بالشأن الداخلي المحض، رافضا الربط بينه وبين انتهاج سياسة جديدة أو مغايرة حيال المغرب. وأضاف السياسي المغربي إنه على الرغم من أن التغيير مس قطاعات حكومية لها علاقة مباشرة بالشأن المغاربي عموما والعلاقات الثنائية مع المغرب خصوصا، فإنها لا تدل على معطى جديد مؤشر على تغيير في الموقف الجزائري من مجمل القضاْء الخلافية التي تباعد بين البلدين الجارين مند مدة والتي يمكن حصرها أساسا في ملف الصحراء. واستدل السياسي المغربي على رأيه بالقول إن "مناكفة" المغرب من طرف جارته الشرقية بخصوص استعادة الصحراء، أصبحت عقيدة ثابتة في السياسة الخارجية الجزائرية، لا تتبدل بوزراء الخارجية أو الداخلية أو غيرهما، موضحا أن مراقبين ومحللين كثيرا ما وقعوا في وهم الربط بين التغييرات الحكومية في الجزائر وحدوث تغيير في تلك العقيدة الثابتة حيال المغرب. ومضى السياسي قائلا إن الطابع الأمني الداخلي، لا يخفى عن التعديلات الوزارية وبالتالي، يمكن اعتبارها ترتيبا للبيت الداخلي في الجزائر ومؤشرا على صراع على السلطة، لا سيما وأن البلاد على وشك الدخول في تجربة الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وسط تكهنات بأن الرئيس الحالي بوتفليقة، يريد أن يمضي عهدة جديدة في قصر "المرادية" على الرغم من وضعه الصحي الناتج عن إصابته بأزمة في الدماغ، نقل على إثرها للعلاج في فرنسا، وهو الآن يستكمل العلاج والترويض الطبي في بلاده. ولاحظ السياسي المغربي أن التعديل الحكومي سبقته لقاءات معلنة بين الرئيس بوتفليقة، وبعض الأسماء الوازنة السلطة الحالية، ضمنهم الوزير الأول سلال، والفريق صالح، رئيس الأركان الذي رقي إلى نائب وزير الدفاع خلفا لعبد الملك قزاينية أي أن "صالح" أصبح اليد اليمنى للرئيس في الملفات العسكرية وإدارة الجيش الوطني الشعبي، حيث من المنتظر الإعلان عن حركة تنقلات وترقيات واسعة في صفوف الجيش الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر عام 1954. وأضف أن السمة البارزة على التعديل هي إبعاد معارضي الرئيس وخاصة الذين خاضوا حملات ضد الممثل الشخصي لبوتفليقة، عبد العزيز بلخادم، لإزاحته عن منصب الأمانة العامة لجبهة التحرير الجزائرية التي يعتبر بوتفليقة رئيسا أكثر من شرفي لها، وبالتالي أظهروا ميلا لعدم ترشيح الرئيس مجددا. ونجح أتباع الرئيس في المدة الأخيرة في جبهة التحرير في فرض مرشح بديل ل "بلخادم" يرضى عنه بوتفليقة، خاصة وقد سبق للأمين العام الجديد "سعداني" أن رأس الجمعية الوطنية الجزائرية. وخلص السياسي المغربي إلى القول إنه لا يوجد ما يطمئن أو يقلق المغاربة من التعديل الحكومي الأخير، لدى جارتهم الشرقية. قد تتبدل لغة وعبارات المسؤولين الجدد، لكن الجوهر سيظل ثابتا إلى حين من الدهر، لا أحد يستطيع التكهن بمداه.