تدارس المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران، وصادق في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون رقم 12-127 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. ويسعى هذا المشروع، وفق تصريح لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات، وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين. ويعرف هذا المشروع مهنة المحاسب المعتمد، ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالإضافة إلى قواعد التنظيم والتسيير. كما ينص في ما يخص الصلاحيات على أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تمارس السلطة التأديبية إزاء المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء مهنية أو لم يحترموا الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزم بها أعضاء المنظمة. كما يتضمن المشروع أحكاما انتقالية تخص التقييد في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالنسبة للمهنيين الذين يمارسون حاليا مهنة المحاسبة بصفة حرة.