قال متحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة ، ان بيلاي طلبت من الحكومة المصرية الانتقالية تفسير أسباب احتجاز الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه المقربين وما اذ كانت تعتزم تقديمهم للمحاكمة. ودعا حلفاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي الى احتجاجات حاشدة اليوم الجمعة، في إطار حملتهم لحمل الجيش على الرجوع عن عزل الرئيس المنتخب يوم الثالث من يوليو. ويحتجز مرسي ومساعدوه في مكان غير معلوم. وألقي القبض على مئات من أنصاره، وصدرت أوامر بالقبض على معظم قيادات الاخوان. ووجهت اتهامات لبعضهم بالتحريض على العنف بعد مواجهة يوم الثامن من يوليو التي قتل فيها أكثر من 50 من أنصار مرسي في اشتباكات مع جنود. واجتمعت بيلاي مع السفير المصري في جنيف قبل عشرة أيام وطالبت بالحصول على معلومات عن مرسي وفريقه خاصة السند القانوني لاحتجازهم. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في افادة صحفية في جنيف ان بيلاي طلبت قائمة كاملة بأسماء المطلوب القبض عليهم وأسماء المحتجزين حاليا. وأضاف أن المصريين لم يقدموا أي رد. وأضاف كولفيل "استفسرنا تحديدا عن /مرسي/ وفريقه الرئاسي بالاضافة الى اخرين القي القبض عليهم. لا نعرف حتى عدد المعتقلين الى الان." وتابع، أن بيلاي أبلغت الحكومة الجديدة أنها تريد ايفاد فريق لمصر للاطلاع بشكل أكبر على التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات اطلاق النار والاساليب التي تستخدم. وقال كولفيل "ننتظر موافقة السلطات وهناك فريق على استعداد للسفر فورا بمجرد الحصول على هذه الموافقة." كما يريد الفريق تقديم المشورة للحكومة بخصوص الاصلاحات الدستورية