في الوقت الذي يحجُّ فيه مؤيدو الرئيس المعزول، محمد مرسي، معارضوه، وعلى حد سواء، إلى الشارع لاستعراض القوة، تشبثاً ب"الشرعية" بالنسبة إلى الفريق الأول، ودعماً لثورة الثلاثين، من جانب معارضِي حكم الإخوان، جاءت، اليوم الجمعة، مطالبة أممية بالكشفِ عن الأسباب الثاوية، وراء الإبقاء على محمد مرسي محتجزاً ،حتى اللحظة إلى جانب عددٍ من مساعديه. إذْ أورد روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاى، أن المسؤولة الدولية طلبت من الحكومة المصرية الانتقالية، تقديم تفسيرات لأسباب استمرار احتجاز الجيش للرئيس المعزول ،محمد مرسي وعدد من معاونيه المقربين. واستناداً إلى ما ذكرته صحيفة "الشروق"، الواسعة الانتشار في مصر، فإنَّ مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان، طلبت من المسؤولين المصريين جرداً كاملاً لأسماء مساعدِي مرسي الموجودين حالياً رهن الاحتجاز، إضافةً إلى جرد أسماء المطلوبين، الذِين يجرِي البحث عنهم. كما أوضح المصدر ذاته، أنَّ الاستفسار حول مرسي، جاء في طلب يروم معرفة العدد الحقيقي للمحتجزين، الذين تساءلت بيلايْ، في اجتماعٍ لها مع السفير الأمرِيكي، بالقاهرة، وقتٍ سابق، عن السند القانوني الذِي يدعمُ احتجازهم حتى اللحظة. إلى ذلك، أصدرت القوات المسلحة المصرية، في خضم الاحتدام المتجددبين أنصار مرسي ومعارضيه، مما اعتبرته انحرافاً عن الطريقة السلمية للتعبير عن الرأي، ومن اللجوء إلى العنف أو تخريب المنشآت العسكرية، أو تهديد السلم المجتمعي خلال المظاهرات، مضيفةً أن من يلجأ إلى العنف خارجاً عن السلمية يعرض حياته للخطر. وتحسباً لمزيد من الاضطراب، وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة رسالة أمنية جديدة، تحشهم فيها على تفادي أي مكان يغص بالحشود، داعية غياهم إلى التقليل من تحركاتهم، مع اتباع ما يردهم عبر التقارير للنظر فيما ينووه القيام به من تحركات.