أقرب الى الحرب الأهلية منه الى الثورة الشعبية، هذا الذي نشهده الآن في شوارع اليمن وليبيا، وقبلهما في البحرين، والخوف أن ينتشر في شوارع المدن السورية كذلك. مجتمعات، يفترض أنها أوطان، تتفكك الى قبائل وعشائر وطوائف ومذاهب متناحرة. جيش، يفترض أنه موحّد، تنقسم ألويته تبعاً لانتماءات قياداتها الطائفية والحزبية. والرئيس الذي ينادي الثوار بخلعه له حصّة لا بأس بها من هذه الألوية والقبائل والعشائر. لذا يصير طبيعياً أن تلتف حصّته هذه من حوله، لتدافع عنه، وعن مصالحها المتصلة ببقائه في الحكم. فينتهي الأمر الى الصراع الذي نراه، بين: من «يريد» ومن «لا يريد». ما سمي «ربيع العرب» تكاد أوراقه تذبل قبل نهاية فصل الربيع. هذه مصر، التي مرت الثورة «السلمية» فيها بسلام أو ما يشبهه، لا تزال تعاني من ارتدادات ذلك النجاح، جمعة بعد جمعة في ميدان التحرير. «الشعب يريد...» ثم يتم ملء الفراغ بما يناسب كل طرف، الى حد صار صعباً معه تحديد موعد أو مشروع نهائي لتحقيق مطالب «الثورة» التي باتت بلا نهاية. وهذه تونس، التي سوف تحمل ساحة باريسية اسم بطل «ثورتها» محمد البوعزيزي، يتدفق مواطنوها الذين افتتحوا مشاريع «الربيع العربي» وشوارعه، الى شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القربية، بحثاً عن ملجأ أوروبي أو فرصة عمل وعيش كريم. لم يسبق أن هاجر مواطنون رداً على نجاح «ثورتهم» كما يفعل التوانسة اليوم. في العادة تنجح الثورات في إعادة المهاجرين والهاربين الى بلدانهم التي فروا من بطش حكامها وفساد اقتصادها. يضاف الى هذا كمّ كبير من الأسئلة حول الوجهة الأخيرة ل «ثورة الياسمين» وانعكاساتها على تونس وجوارها. ليبيا واليمن مثالان لنموذج التفكك الداخلي الذي يمكن أن يقضي على الحلم بالتغيير. حلم بدأ على وقع ما حصل في تونس ومصر، لكن رهان كل من معمر القذافي وعلي عبدالله صالح على إخافة الخارج من تداعيات انهيار الداخل دفع بذلك الحلم الى يقظة أفزعت القوى الغربية، الراعية الحقيقية لبرنامج التغيير العربي. في البلدين حالة تطرف كامنة تحمل اسم «القاعدة» أو تهدد بها، وهو ما يشكل خطراً على المصالح الغربية ومصالح دول الجوار. وكانت القيادات العسكرية الأميركية أول المحذّرين من استثمار تنظيم «القاعدة» للانهيار الأمني في ليبيا واليمن، وهو ما دفع بها الى الانكفاء عن دعم التغيير الى نهاياته، والبحث عن مخارج من المأزق الذي وجد الثوار أنفسهم فيه في البلدين. لا يمكن أن توضع مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي الى التوسط في النزاعين القائمين في اليمن وليبيا إلا تحت شعار إنقاذ الخارج من تبعات حروب الداخل. لا مجلس التعاون يستطيع تحمل الاستنزاف المستمر في اليمن وما يرتّبه ذلك على أمنه، في الوقت الذي ما زال يعالج تبعات أحداث البحرين. ولا القارة الأفريقية تستطيع السكوت عن استمرار الأزمة الليبية، خصوصاً بعد أن قام العرب بتسليم مفاتيح الحل الى تركيا ومجلس الأمن الدولي ومنظمة حلف الأطلسي. سواء نجحت المبادرتان أم لا، فانهما نزعتا عمّا يجري في ليبيا واليمن صفة الثورة. الثورات تكون فعلاً داخلياً، وهنا نحن أمام فعل خارجي يسعى الى حل المشكلة الداخلية، بعد أن عجزت أطرافها المعنية عن العثور على هذا الحل بنفسها. ولأن لغة التفاوض هي ما يعتمده الوسطاء الخليجيون والأفارقة في نزاعي اليمن وليبيا، فان الأرجح أن نتيجة المساعي سوف تكون تغييراً من داخل النظامين القائمين، في شكل يسمح لهما بالاستمرار بوجوه جديدة. ومن هنا مسارعة القذافي وعلي عبدالله صالح الى احتضان الضيوف الأفارقة والخليجيين والترحيب بالمبادرتين.
