قال مصدر رسمي مغربي اليوم الأربعاء ان أربع نقابات مغربية تطالب بمزايا جديدة تشمل زيادات في الأجور وإعفاءات ضريبية لموظفي القطاع العام بقيمة 43 مليار درهم. وبدأت الحكومة اجتماعا أمس الثلاثاء مع النقابات في إطار جولة جديدة من المفاوضات بمشاركة القطاع الخاص وسط موجة إضرابات عمت بعض القطاعات. وأضاف المصدر أن الحكومة المغربية لن توافق بالضرورة على كل تلك المطالب وأن أي اتفاق مع النقابات ينبغي أن يطبق على مدى ثلاث سنوات على الأقل نظرا للأوضاع المالية للبلاد.