سجل حزب العدالة والتنمية نقطة لصالحه في صراعه مع الاستقلال بعد قرار جديد للمجلس الدستوري ، رفض فيه طعنا تقدم به مرشح حزب الاستقلال ضد الفائز بالانتخابات التشريعية الجزئية والمنتمي إلى البيجيدي. ورفض المجلس الدستوري الطلب الذي تقدم به الاستقلالي محمد أو ملود،بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 20 دجنبر 2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية (انزكان ايت ملول)، واعلن على إثرها انتخاب أحمد أدراق عضوا عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب. وعلى إثر صدور هذا القرار، تلقى حزب الاستقلال صفعة أخرى في ظل استمرار أزمة الأغلبية الحكومية، وتاخر البت في قرار انسحابه من الحكومة،حسب ماورد في يومية "الخبر" ضمن عددها الصادر غدا. تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران، وحميد شباط