والي بنك المغرب يدعو إلى الانسجام السياسي ويحذر من عواقب التنافر الحكومي

اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب،أن الانسجام السياسي للأغلبية الحكومية يعطي رؤية واضحة لدى الفاعلين الاقتصاديين، مشددا على كون "الاستقرار السياسي عامل يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعاملها مع الدول".
فقد قال الجواهري، حسب يومية "الأخبار" في ندوة صحافية،عقدها عشية أمس الثلاثاء،بالمقر المركزي لبنك المغرب بالرباط،إنه عند "وجود ائتلاف حكومي يشتغل بجدية وانسجام، لايمكن لذلك إلا أن يمنح وضوحا في الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين"، حيث أن " الاستقرار السياسي عامل يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي من قبل المؤسسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعاملها مع الدول".
وشدد الجواهري معتبرا أن " السياسة لها ثقل كبير في هذا المجال،إذ أن وضوح الرؤية السياسية لدى الفاعلين الاقتصاديين تجعلهم يتحركون بشكل أكثر تصميما ونشاطا سواء على مستوى الاستثمارات المحلية أو الأجنبية".