قال الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن ملف الوحدة الترابية للمغرب"يستلزم تدبيرا ديمقراطيا وتشاركيا فعالا٬ في إطار رؤية شمولية تمكن من تعزيز الجبهة الداخلية٬ وتسمح بإحراز التقدم المنشود على الواجهة الدبلوماسية والدولية٬ بمساهمة من مختلف الفاعلين وفي طليعتهم المؤسسة الملكية وما تضطلع به من أدوار حيوية مكنت من تحقيق مكاسب هامة في هذا الملف". ودعا الديوان السياسي٬ في بيان أصدره عقب الاجتماع الدوري للحزب٬ أمس الخميس بالرباط٬ والذي تم خلاله تدارس التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الوحدة الترابية٬ واستعراض ردود الفعل الصادرة عن مختلف الأطراف٬ إلى "التعامل الحازم والصارم٬ في إطار متطلبات دولة الحق والقانون٬ مع كل دعوات الانفصال والمحاولات اليائسة التي تهدف إلى النيل من الاستقرار وتمس بالأمن والنظام العام٬ والتي تتم في استغلال لأجواء الحرية والانفتاح التي تميز بلادنا"٬ متوجها ب"تحياته الوطنية الصادقة للقوات العمومية"٬ ومعربا عن تضامنه مع أفرادها من ضحايا هذه الأحداث. واعتبر الديوان السياسي٬ يضيف البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية، أن المملكة" مطالبة بالمضي قدما في تنزيل النموذج الديمقراطي لتدبير قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ وفي مقدمة ذلك ملف وحدتنا الترابية٬ الذي يستلزم تدبيرا ديمقراطيا وتشاركيا فعالا٬ في إطار رؤية شمولية تمكن من تعزيز الجبهة الداخلية٬ وتسمح بإحراز التقدم المنشود على الواجهة الدبلوماسية والدولية٬ بمساهمة من مختلف الفاعلين وفي طليعتهم المؤسسة الملكية وما تضطلع به من أدوار حيوية مكنت من تحقيق مكاسب هامة في هذا الملف"٬ داعيا التنظيمات القاعدية للحزب بمدن الصحراء إلى "التعبئة واتخاذ ما يلزم من مبادرات نصرة لقضية وحدتنا الترابية".