واصل مسلحون الاثنين حصار وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به, مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة علي زيدان, كما قال مسؤول في حركة الاحتجاج لوكالة الأنباء الفرنسية . وقال اسامة كعبار :"نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان", بعد ان اكد مسلحون الأحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق. وافاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية، أن مسلحين واليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية لا تزال تحاصر الوزارتين الاثنين. واعلن كعبار وهو عضو "تنسيقية العزل السياسي" ونائب رئيس المجلس الأعلى للثوار الليبيين ان "تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سنأخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون". وقال "من جهة اخرى, نحن عازمون على اسقاط حكومة علي زيدان", متهما رئيس الوزراء ب"استفزاز الثوار", المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي, وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة. وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان أطلقت قبل بضعة أسابيع حملة لإخلاء العاصمة من "الميليشيات الخارجة على القانون" وقال كعبار وهو احد الثوار السابقين ومقرب من الاسلاميين "نامل ان يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا افهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه". وبشان مفاوضات كان ينبغي أن تبدأ مع الحكومة, أعلن كعبار "نرفض اي حوار مع علي زيدان". وأعلن قادة ثوار سابقون مجتمعون في طرابلس السبت ان الحكومة وافقت على منح خمس وزارات "للثوار". وتبنى المؤتمر الوطني العام (برلمان) الأحد مشروع قانون مثير للجدل حول العزل السياسي بحق مسؤولين سابقين في النظام المخلوع تحت ضغط مسلحين يطالبون بتبني هذا القانون. وأعلن قائد اخر للثوار السابقين لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "المحتجين منقسمون. فقد علق بعض الذين طالبوا بتبني القانون تحركهم. وبقي اخرون لديهم مطالب أخرى في أماكنهم".