شهدت تونس ،مساء أمس الجمعة ،تشكيل هيئة تعديلية جديدة تتولى تدبير قطاع الإعلام السمعي البصري ، تحمل إسم "الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري". وتضم هذه الهيئة ٬التي أعلن عنها الرئيس المنصف المرزوقي، في حفل رسمي برئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة٬ تسعة أعضاء من بين صحفيين وإعلاميين وقضاة ويرأسها الباحث الجامعي في مجال الاعلام والاتصال ٬ نوري اللجمي. ووفق القانون المنشئ للهيئة التي تأخر الإعلان عن تشكيلتها لأشهر عديد بسبب الاعتراض على بعض الأسماء التي رشحتها نقابة الصحفيين التونسيين٬ فإنه يدخل ضمن اختصاص الهيئة على الخصوص منح الرخص لإنشاء محطات إذاعية وتلفزية جديدة وتعيين مسؤولين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي ومتابعة التقيد بأخلاقيات المهنة. واوضح الرئيس المرزوقي خلال حفل تنصيب أعضاء الهيئة أن هذه الأخيرة مدعوة للعمل على "تقديم خدمات جيدة بكامل الحرفية والاستقلالية"٬ مشيرا إلى أن من مهامها " إعادة التوازن للمشهد الإعلامي والمحافظة على حرية الإعلام". واعتبر الرئيس التونسي أن نجاح المسار الديمقراطي في بلاده رهين "بإعلام حر ونزيه محمى من النفوذ والتوظيف والتوجيه من قبل المصالح الضيقة وأصحاب النفوذ والأيادي الخفية"٬ وقال إن الإعلام التونسي "يعاني من التسييس والتحزب والتشخيص ٬ في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن من الصحفي أن يقدم له المشهد على حقيقته ومختلف الآراء والمواقف".