أكدا كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية،والوزير الأول الموريتاني مولاي محمد ولد الأغضف، على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين،وذلك بمناسبة ترؤسهما ، جنبا لجنب،لأشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية. ولدى وصول ابن كيران اليوم إلى مطار نواكشوط ، استقبل عند سلم الطائرة من طرف الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد باب حمادي، وسفير المغرب في نواكشوط عبد الرحمن بنعمر، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وفي تصريح للصحافة بالقاعة الشرفية لمطار نواكشوط ،أكد رئيس الحكومة أن الدورة السابعة للجنة المشتركة العليا المغربية الموريتانية تشكل فرصة سانحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجسيد مجموعة من الاتفاقيات للدفع بمسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقال إن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية ومودة ومصالح مشتركة وغيرها " كلها مسارات تحكمها أشياء أكبر من الأشخاص والأحزاب والحكومات٬ فهي مسارات تاريخية غير قابلة للتبدل ولا للتغيير". أما الوزير الأول الموريتاني مولاي محمد الأغظف فاعتبر من جهته أن العلاقات بين البلدين التي يحكمها التاريخ والجغرافيا واللغة والمصير المشترك ينبغي أن تكون علاقات استراتيجية قوية ومتينة" معربا عن أمله في أن يشكل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة " نقلة نوعية" في هذه العلاقات التي "هي جيدة لكن نتطلع إلى أن تكون أفضل من ذلك". وقال " سنعمل جاهدين سويا على أن تكون علاقاتنا في مستوى تطلعات قائدي البلدين والشعبين للاتحاد والتلاحم"٬ مبرزا أن الظرفية الإقليمية والدولية الراهنة " تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكون في مستوى التحديات". ويرافق رئيس الحكومة المغربية وفد وزاري يضم السادة سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني. وكانت أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية قد انعقدت على مستوى الخبراء يومي 21 و 22 أبريل الجاري. وستتوج أشغال الدورة بالتوقيع على مجموعة من مشاريع الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في عدة مجالات حيوية من شأنها أن تعطي دفعا قويا لمسيرة التعاون بين البلدين نحو مزيد من التكامل والشراكة الفاعلة.