صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية. وأكد وزير العدل السيد محمد الناصري، أن المشروع يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة (الصخيرات 2008). وأضاف السيد الناصري، أن المشروع يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها ، ومضاعفة هذه العقوبات في حق المدبرين والمحرضين على ارتكابها. وأبرز أن المشروع، يتوخى أيضا التصدي لأعمال الشغب التي أصبحت مظاهرها تنتقل خارج مدرجات الملاعب إلى الشارع العام، وذلك عبر تجريم ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون على هامش انعقاد المباريات الرياضية، بهذه الأعمال في الطرق أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو غيرها من الأماكن العمومية. وأشار إلى أن المشروع يعاقب أيضا المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف. كما أبرز وزير العدل أن المشروع تبنى ضمن فلسفته، مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب.
