حددت المحكمة الابتدائية في القنيطرة جلسة 13 أكتوبر القادم، للشروع في مناقشة ملف الطعن في شرعية الجمع العام العادي الذي عقده النادي القنيطري في السابع عشر من يوليوز الماضي، والذي تم خلاله تجديد الثقة في حكيم دومو كرئيس للنادي، قبل أن يقدم هذا الأخير على تقديم استقالته من هذه المهمة، وكذا في شرعية الجمع الاستثنائي المنعقد في الحادي عشر من شهر غشت المنصرم. وكان الطاعنون قد استندوا في شكاية الطعن المرفوعة إلى وكيل الملك على عدم مراعاة الجمع العادي للنظم والقوانين الجاري بها العمل، حيث لم يتم، في نظرهم، استدعاء الأعضاء المنخرطين للجمع المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي للفريق، وعدم استدعاء محمد الفيلالي وعبد السلام بروك بصفتهما عضوين بالمكتب المسير بالطرق القانونية المشار إليها في نفس المادة، وافتقار التقرير المالي الذي وزع خلال أشغال الجمع المطعون فيه إلى الوثائق التي تثبت مديونية الكاك، إضافة إلى أنه لا يحمل توقيع أي جهة. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن إيداع التصريح بأعضاء المكتب لم يتم إلا بعد انصرام الأجل القانوني وبعد انعقاد جمع عام استثنائي يفتقد هو الآخر للشرعية لعدم اكتمال النصاب القانوني فيه، وهو ما يستوجب في نظرهم الحكم ببطلان الجمع العام العادي والنتائج المترتبة عليه. وفي موضوع ذي صلة، يشرع خبير معين بأمر قضائي من المحكمة نفسها في افتحاص مالية النادي القنيطري لكرة القدم، انطلاقا من الأسبوع المقبل، بناء على دعوى استعجالية رفعتها الأطراف المعارضة لسياسة حكيم دومو، رئيس الفريق، ويتعلق الأمر بكل من ادريس بنساسي ومحمد الفيلالي القصري وعبد السلام بروك وأحمد العباسي وسعيد الخيال، أربعة منهم كانوا نوابا للرئيس ضمن تشكيلة آخر مكتب مسير لشؤون الفريق