تخلفت إدارة النادي القنيطري لكرة القدم عن ملاقاة الخبير المحاسباتي المكلف قضائيا بافتحاص دقيق لمالية الفريق، بناء على الدعوى المرفوعة من قبل أعضاء الحركة التصحيحية داخل النادي، والتي تقود منذ بداية هذا الموسم جبهة معارضة لسياسة حكيم دومو، رئيس الفريق، ويتعلق الأمر بكل من ادريس بنساسي ومحمد الفيلالي القصري وعبد السلام بروك وأحمد العباسي وسعيد الخيال، أربعة منهم كانوا نوابا للرئيس ضمن تشكيلة آخر مكتب مسير لشؤون الفريق. وقالت المصادر، إن الموعد الذي كان محددا للشروع في التدقيق في حسابات النادي أُجل إلى وقت لاحق، بعدما غاب ممثلون عن الفريق عن اللقاء المذكور لأسباب مجهولة، في حين حضرت الأطراف المشتكية، ووقعت على محضر الالتزام بالاستدعاء الموجه إليها، هذا في الوقت الذي قرر فيه الخبير، وفق المصادر نفسها، توجيه استدعاء ثان إلى إدارة الكاك عن طريق عون قضائي. وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أصدرت أمرها بإجراء خبرة حسابية للتقرير المالي للجمعية الرياضية للنادي القنيطري فرع كرة القدم لسنة 2009/2010، داخل أجل أقصاه 30 يوما، وفحصه فحصا دقيقا، والتأكد من مدى مطابقته للواقع من خلال الاطلاع على الحسابات الجارية للجمعية في ثلاثة من الأبناك، ومن خلال الاطلاع كذلك على التقارير المالية السابقة التي تخص الموسمين 2007/2008 و2008/2009، وتحديد ما إذا كانت هناك مديونية للجمعية وتحديد مبلغها وإنجاز تقرير في الموضوع. وعلمت «المساء» أن الخبير المكلف بالمهام السالفة الذكر قرر توجيه طلب إلى المحكمة نفسها قصد تمديد المهلة التي حددت له من طرفها لإتمام مهمته، لاسيما في ظل تغيب الطرف المعني عن أول لقاء في هذا الشأن، إضافة إلى ما تتطلبه عملية الافتحاص المذكورة من وقت كبير يسمح بالاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بمداخيل ومصاريف الفريق، وكذا مختلف التحويلات البنكية المنجزة في هذا الإطار. وفي موضوع ذي صلة، من المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الأربعاء القادم، في مناقشة ملف الطعن في شرعية الجمع العام العادي الذي عقده النادي القنيطري في السابع عشر من يوليوز الماضي، والذي تم خلاله تجديد الثقة في حكيم دومو رئيسا للنادي، قبل أن يقدم هذا الأخير على تقديم استقالته من هذه المهمة، وكذا في شرعية الجمع الاستثنائي المنعقد في الحادي عشر من شهر غشت المنصرم.
