حكيم دومو يتهم معارضيه بانتحال صفة بتأسيس اللجنة المؤقتة للتسيير وإصدار بيانات يراد منها تغليط الرأي العام وتأليب الجمهور ضده رفع حكيم دومو عبر محامي النادي القنيطري لكرة القدم الأستاذ محمد القصير بهيأة مكناس شكاية الى وكيل الملك (نتوفر على نسخة منها ) تتعلق بانتحال صفة نظمها القانون والسب والشتم والتهديد ضد كل من النائب الأول لرئيس النادي محمد الفيلالي والنائب الخامس عبد السلام بروك ومن معهما ،وتوضح الشكاية ان الجمع العام الإستثنائي المنعقد يوم 11 غشت الجاري « بعد أكتمال نصابه القانوني رفض استقالة السيد الرئيس (يقصد دومو) وبالتالي الإحتفاظ به على أساس انه الرئيس الوحيد والقانوني لفريق النادي» وتتهم الشكاية المشتكى بهما بالتحايل على القانون وانتحال صفة عندما تحدثا باسم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي وإصدار بلاغ باسمها مما اعتبرته الشكاية «فعلا جرميا خطيرا صنفه القانون الجنائي في الفرع السابع بانتحال الوظائف أوالأسماء واستعمالها بدون حق» وهو ما يعاقب عليه الفصل 380 والفصل 381 من القانون الجنائي حسب ما جاء في نص الشكاية .وبعد ما تم الطعن في اللجنة المؤقتة للتسيير ذاتها واعتبارها غير قانونية ومخالفة للظهائر بحيث لا يتم تكوينها إلا في جمع عام استثنائي حين لا يكون للنادي رئيس تم توجيه الإتهام الى المشتكى بهما «بمحاولة تغليط الرأي العام بتوجيه كتاب الغرض منه المس بشخص السيد الرئيس حول التسيب ونهب المال العام ،مع التوضيح انهما ( ويقصد المشتكى بهما ) ضمن أعضاء المكتب المسير « ، كما تم اتهامهما بتجنيد مجموعة من الشبان خلال الجمع العام الإستثنائي « مستغلين ضعفهم السلمي ؟؟والعقلي والإجتماعي والمادي قصد سلوك طريق غير حضاري حيث استعملوا لافتات ووجهوا وابل السب والشتم والتهديد بالقتل في شخص الرئيس «... وفي ردهما على مضامين الشكاية أفاد ادريس بنساسي وسعيد لخيال وهما ضمن ما أطلق عليه « تيار التصحيح « الذي أسس اللجنة المؤقتة لتسيير النادي ان الشيء الإيجابي في الشكاية ان صاحبها اعترف بعضوية المشتكى بهما « الفيلالي وبيروك « في المكتب المسير، وهو نفسه من شطب عليهما من لائحة المنخرطين ومنعهما من حضور الجمع العام الإستثنائي المنعقد يوم 11 غشت الجاري وذلك بمعاينة مفوضين قضائيين ..وقدم بنساسي ولخيال مجموعة من التوضيحات منها ان مشاكل النادي نابعة من التسيير الفردي إذ لو كان التسيير جماعيا وتشاوريا لما سقط في الأزمة التي يتخبط فيها حاليا،كما ان الجمع العام الإستثنائي الذي تقول الشكاية انه قرر الإحتفاظ بالرئيس ورفض استقالته هو ذاته غير قانوني ويفتقد الى الشرعية لأنه لم يتوفر فيه النصاب القانوني بشهادة ممثل الوزارة الوصية الشباب والرياضة وتقاريرالسلطات والمفوضين القضائيين .أما بخصوص اللجنة المؤقتة للتسيير فإن تكوينها جاء لسد الفراغ في التسيير بعد استقالة الرئيس ومكتبه وعدم شرعية الجمع العام الإستثنائي ، مبرزين ان اللجنة المؤقتة هي لجنة مقترحة وليست مفروضة على أحد ومفتوحة لجميع الكفاءات القادرة على دعم الكاك ،وفيما يتعلق بتهمة محاولة تغليط الرأي العام حول سوء التدبير المالي للنادي فقد أوضحا ان « تيارالتصحيح « المكون من مسيرين ومنخرطين في النادي رفع شكاية الى القضاء معززة بالحجج والإثباتات حول ما وصف بسوء التصرف في ميزانية الفريق والمحكمة هي الفيصل في هذا الباب ولها الحق وحدها في محاسبة المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالمال العام ،معتبرين الشكاية التي تقدم بها « دومو» ليست سوى محاولة للهروب الى الأمام وإحداث ضجة للتعتيم على واقع التسيير في النادي والمأزق التي يوجد فيه..
