على إثر دراستنا لنتائج الحركة الإنتقالية لموسم 2017 و كل المراحل التي مرت عبرها، و الأثار الوخيمة التي لحقت بكل المتضررين منها من نساء و رجال التعليم، و التي تستهدفت ضرب كل مقومات الإستقرار الإجتماعي و النفسي لهم. في ضرب سارخ للمذكرة الإطار المنظمة لها، مما يعكس طريقة تدبير الموارد البشرية من قبل الوزارة الوصية و التي تشتغل بمنطق الإرتجال و العشوائية و في إحتقار تام للشغيلة التعليمية، و آستهداف للمدرسة العمومية من خلال ضرب أحد ركائزها الأساسية و المتمثل في ضمان إستقرار إمراة و رجل التعليم. و حيث أن النتائج المسجلة بمديرية العرائش لا يختلف عن مثيلاته بالأقليم و المديريات الأخرى فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: تنديدنا بالأسلوب الإنفرادي الذي نهجته الوزارة في تدبيرها لملفات الحركة الإنتقالية خارج ضوابط و مقتضيا المذكرة الإطار. تنديدنا بنتائج الحركة الإنتقالية، و تضامننا المطلق مع نساء ورجال التعليم، ضحايا الحركة الإنتقالية لسنة 2017 و حتى الذين وضعهم رهن إشارة المديرية الإقليمية ضدا على رغباتهم و آختياراتهم المبدئية التي عبروا عنها في طلباتهم. تاكيدنا على حق المتضررين من الإستفادة من مناصب تراعي رغباتهم و آختياراتهم الأولية. تشبثنا بمكسب الحركة الإنتقالية المحلية كمكسب ثابت لا يقبل التنازل أو الإلغاء. رفضنا لإعادة تعبئة الحركة للمرة الثالثة. دعوتنا الوزارة للاستجابة الفورية لرغبات المتضررين. و في الأخير إذ نعبر عن آمتعاضنا لأسلوب الوزارة الوصية، ندعو نساء و رجال التعليم و خاصة ضحايا الحركة الإنتقالية إلى التعبئة للدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في القادم من الأيام. و عاشت الشغيلة التعليمية عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن المكتب الإقليمي بالعرائش