حركة تنوير تستنكر السلطوية وتستدعي ضحاياها‎

حقّ تأسيس الجمعيات: تصريح أم ترخيص ؟

بلاغ
يعيش المغرب حاليا ردة ديمقراطية خطيرة تستوجب تكاتل القوى المدنيّة والسياسية من أجل حماية المكتسبات والتنظيمات الجمعوية المستقلة للحيلولة دون السقوط في براثين السلطوية وايديولوجية الإخضاعْ والهيمنة.
يتسم وضع الهيئات المدنية والسياسية، في الوقت الراهن بإرادة السلطات في أعلى مستوياتها، التأزيم و العودة الفاضحة وغير المسؤولة إلى لعبة فبركة الملفات واختراق التنظيمات وتسخير القضاء للانتصار للقرارات التعسفية لوزارة الداخلية على حساب القانون في أسوأ نماذج هذه التدخلات.
سواء تعلق الأمر بحركة تنوير التي وجدت نفسها امام مسلسل من المحن، انطلق برفض السلطات تسليمها وصل الايداع المؤقت مرورًا باعتقال اعضائها وفرض عليهم رقابة السلطات الأمنية واعوان السلطة وصولا بالتهديد بحلها او تعلق الأمر بهيئات مدنية أخرى يبدوا أنها لا توافق هوى السلطة التقليدية، فتقوم برفض تسليمها وصل الإيداع والتضييق على مناضلها الميدانيين، في وقت تُؤسس السلطة لمنظمات ذات واجهة براقة تضع على رأسها المقربين من محيطها من رجال الاعمال ومثقفي أحزاب الإدارة، لمواجهة خصومها والاحتفال بمناسبتها الحقوقية او الثقافية وتبذير المال العام.
لهذا ارتأينا داخل حركة تنوير مناقشة هذا المسار التراجعي من طرف الدولة في سعيها للمسّ باستقلالية منظمات المجتمع المدني الجادة وبعض الأحزاب السياسية، وعيًا منا بأن المرحلة عرفت انقلابا مضمرًا على الدستور والقانون، وعلى الاختيار الديمقراطي وكشفت وجها جديدا من أوجه التشويه والتضييق الذي يتعرض له النضال الديمقراطي بدءا من الإعلام الرسمي والأقلام المُسخرة وصولا إلى الأجهزة الأمنية والقَضاء.
أمام هذا التزايد في شطط استعمال السلطة داخل دوالب الدّولة، والرّغبة القوية لدى السلطات في "مخزنت" العمل المدني الجاد والسياسي والإجهاز على المبادرات الهادفة لدعم الدمقرطة، تدخل حركة تنوير لتطرح أسئلة كُبرى تسعى من خلالها توضيح الرؤية وتحليل هذه الوضعية الصعبة بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والمدنية التي وجدت يد السلطوية تتحرك داخل مقراتها.