"حركة تنوير" توقف أنشطتها .. وتتهم أجهزة الدولة بالتضييق

قرَّر أعضاء المكتب التنفيذي لحركة "تنوير" توقيف جميع أنشطتها، مع الإعلان لاحقا عن موعد الجمع العام التأسيسي بحضور المفوض القضائي لتسجيل ما اعتبرته "خروقات السلطات"، وفق تعبير بيان توصلت به جريدة "العمق".
وأشارت الحركة إلى تعرضها لما أسمته "المس باستقلاليتها من قبل الشرطة وتسخير القضاء ضد الهيئة في سياق طبعه رفض السلطات تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت وسحب سؤال قدمته برلمانية لوزير الداخلية في مجلس النواب بالإضافة لمراقبة الأجهزة الأمنية للمحسوبين على حركة تنوير".
الحركة التي قالت إنها "كانت سباقة لإطلاق نقاش مجتمعي حول ضرورة التزام الدولة باحترام استقلالية التنظيمات غير الحكومية"، اعتبرت أن مجموع هذه التضييقات هي رسالة من السلطات المغربية مفادها أن "تنوير" مرفوضة وأي ضغط من أجل الحصول على الاعتراف القانوني بالحركة سيقابله "استدعاءات من طرف الشرطة القضائية وتهديدات واستفزازات داخل مكاتب السلطات الأمنية والقضائية والإدارية"، وفق تعبير الوثيقة.
وختم البيان كلامه قائلا، "بالرغم من أننا لم نقف مكتوفي الأيدي، إذ راسلنا وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعقدنا اجتماعات مع عدد من التنظيمات الحقوقية.. إلا أن الدولة بإمكانياتها الهائلة مستعدة على ما يبدو للانتقام بعيدا عن منطق القانون"، يقول البيان المنشور على الصفحة الرسمية للحركة.