مرت انتخابات 07 اكتوبر 2016 بما لها وعليها من ايحابيات وسلبيات وبما قيل فيها من صدق وكذب وعنها من خير وشر وما شهدته من بكاء الى حد الاستعطاف وعن جدواه في مكان عانى من ويل السياسة وجشع السباسيين ومن ضحك جراء الهم الذي زاد عن حده في مدينة طالما عانت استغلال ذوي قربى الحزب واستهتارهم .
وعلى حساب ميزانية ضخمة مكلفة من اموال الشعب المغربي الذي هو احوج الى اي مال منها مهما قل لان كثيرا من افراده يعيشون تحت خط الفقرحسبما هو مؤكد من مصادر مختصة ومهتمة في الداخل وفي الخارج وكما هو ملاحظ في شوارع وازقة وطني ، ولان الدولة ليست لها الامكانيات لاداء اجور الموظفين وتغطية تكاليف التعليم وحاجيات الصحة العمومية ...وعلى حساب زمن يضيع من الوطن منذ استقلاله الذي عرف مسلسلا انتخابيا لم ينته الى اية نهاية ديموقراطية سعيدة ولا يظهر ان نهاية جادة له قادمة .
وفاز حزب العدالة والتنمية باكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب يليه حزب الاصالة والمعاصرة ثم باقي الاحزاب الاخرى التي لم تحصل على ما كانت تزعم بامكانها الحصول عليه من مقاعد لان الشعب صارت له ذاكرة ، علما بان نسبة المشاركين في التصويت كانت اقل مما يجب اذ ان اغلب الشعب غير راض على سياسة المسؤولين وساخط على جل زعماء الاحزاب والسياسيين بمن فيهم الذين ادعوا الفوز وتبجحوا به في حفلاتهم المقامة هنا وهناك ليس فرحا بما حققوه لناخبيهم من وعود كانت كاذبة وانما لفوز غير مستحق لشخص على اخر ولحزب على حزب .. لهذا لم يشارك في حلقة هذا المسلسل الانتخابي جل المغاربة ، لان هذا الجل لم يقتنع بجدوى الانتخابات التي تتمخض في نظره على جماعة من الناس تدخل الى البرلمان بطرق معروفة وغير معروفة لغاية غير خدمة المواطنين غالبا كما اكد امامهم ملك البلاد او خدمة الوطن من خلال اجتماعات جادة ومنتجة وعطاءات ظاهرة ومفيدة او عبر تحمل حقيقي امام الله والوطن لمسؤولية الانتداب البرلماني كما هو منصوص عليه في الدستور في باب الاختصاصات , وتتقاضى تلك الجماعة التي حجزت مقعدها تحت قبة البرلمان اجورا عالية مع حصانة برلمانية وتحصل على امتيازات مختلفة وعلى ريع متنوع هنا وهناك دون ان يقابل كل ذلك بما يلزم افرادها من واجبات كما نص عليها دستور 2011 ، الذي توافق عليه الجميع ملكا وحكومة انبثقت عنه وشعبا , ما زال يراوح مكانه من حيث تنزيل كثيرمن مقتضياته وتفعيل ما شرع منها تفعيلا يفيد البلاد والعباد...ولم يعد مقتنعا بحكومة اخلفت وعودها معه في منع الاستبداد بالحكم وظلم المواطنين وسوء توزيع خيرات الوطن واسقاط الفساد وابعاد المفسدين بل لم تزدد معها اوضاع الوطن واكثر المواطنين الا تدهورا وسوء في كل مجال وميدان بما في ذلك اهم مقومات اي وطن واساسياته ومنها :
-التعليم الذي تحول الى تجهيل للشعب مقصود تنفيذا لتوصيات مؤسسات الاستعمار الجديد ولرغبات اذنابه والتابعين اليه والمنتفعين منه ومن اجل تيسير السيطرة عليه وتنفيذ البرامج الغير وطنية على ارضه وفي سبيل سلب ارادته وتدجينه واستغلال خيراته ومحو هويته الاصل سواء في الدين او في اي مقوم من مقومات شعب قادر وحام لكيانه كما كان على عهد الاجداد والاباء حينما كان المغرب مهاب الجانب وقدوة يقتدى بها ، وهذا ما تؤكده اوضاع مؤسساتنا التعليمية المزرية واحوال ابناء الشعب فيها من معلمين واساتذة الى تلاميذ التي صارت محزنة ومحبطة الى حد الانتحار الذي اضحى ظاهرة عادية في هذا الوطن وبالاخص بين الاطفال والمراهقين لان الطريق امامهم صار مظلما والمستقبل مفقودا !
-والصحة التي صارت مرضا مزمنا وملزما للاغلبية المطلقة للشعب العاجز عن ولوج الحق في العلاج وداخل المستشفيات العمومية التي تحول اغلبها الى اطلال وخراب من دون تجهيزاو رعاية وامكانات وبؤر للفساد وللمفسدين تقوم بمهام طرد المرضى منها فصاروا يفرون منها الى العيادات الخصوصية لمن استطاع الى ذلك سبيلا وهم اقلية بحكم تدني الاجور وضعف المداخيل وتفشي البطالة وانسداد افاق العمل والتشغيل امام الكثير بمن في ذلك اصحاب الشواهد العليا والكفاءات ، وهو ما يعني ان اكثر مقومات قيام وطن حقيقي صارت تنعدم ومنها هذه التي تسمى التشغيل والخدمات بالاضافة الى الاخرى السابق ذكرها خاصة بعد ان تحولت الحكومة الى مدافع مجتهد عن سياسة رفع اليد عنها وعن كل ما يهم الشان العام للمواطنين بدعوى عدم توفر الامكانات! وكان المغرب قد صار عديمها او ان الشعب هو المسؤول عن عدمها .
وحيث ان حزب العدالة والتنمية الذي فرح كثير ممن فاز فيه بمقعد برلماني فرحا عظيما لفوزه العظيم بثقة شعب المغرب ! لم يفز بالعدد الكافي من المقاعد يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده نتيجة نمط الاقتراع المعمول به علما بانه لم يحصل على اكثر من مليون وثمانية الف صوت على اكثر تقدير هي كثلته الناخبة في الاصل من مجموع العدد المفروض فيه ان يصوت والذي يتجاوز على اقل تقدير ستة وعشرين مليون ناخب...فانه ملزم بحكم الدستور والواقع اجراء المشاورات اللازمة مع احزاب اخرى من اجل تكوين اغلبية برلمانية وتشكيل الحكومة المنتظرة.
وفعلا بدات الاستشارات وتصالح اثناءها بسرعة البرق الزعماء السياسيون وتبادلوا الابتسامات وتعانقوا ورفع بنكيران وشباط يديهما الى السماء امام الجميع وصار هذا يثني على الاخر وهذا معجب ومطاطئ الراس الى حد تخلي شباط عن برنامجه الانتخابي الذي وعد الناخبين بتنفيذه بدعوى عدم حصوله على اغلبية المقاعد ...لان الغاية هي الاستوزار ولا شيئ يعلو على الاستوزار ولو مات الشعب جوعا بينما لشكر عادت به ذاكرته الى زمن النضال الذي جمع بينه و بنكيران كان قد نسيه في خضم الحرب التي كانت طاحنة الى حد لا يصدق والاتهامات التي كانت غليظة وقاذفة بينهما وعبر عن رعبته في تسهيل مامورية السيد بنكيران لتشكيل حكومته التي كلفه بها جلالة الملك دون الحديث عن البرنامج الواجب الاتفاق عليه وتنفيذه على ضوء ما صرح به اثناء حملته الانتخابية في شان صندوق المقاصة وفي موضوع التقاعد وفي شان مشكل التشغيل وغيرها من المواضيع التي حسم فيها بنكيران رايه ثم قراره لان كلام الليل يمحوه نهار الاستوزار وبريق الوزارة والكرسي الوثير والباقي لا يهم لانها السياسة التي لا اخلاق لها او مبادئ وقيم لان الشيوعي نبيل بنعبدالله صار اسلاميا بفضل حكومة الشيخ بنكيران الذي التزم معه الى ان يرث الله الارض ومن عليها , وما بال اليساري الذي لا يميز بين يمين ويسار الا بقدر مصالحه الخاصة وحيث توجد وان تم طحن كل تجار السمك او غير تجار السمك او حتى الفكروالانسانية.
وما زال الوطن ينتظرنتائج المشاورات بعدما عاد البرلمانيون الى قواعدهم سالمين غانمين " رغم ان المرحلة التي نحن مقبلون عليها اكثر اهمية من سابقاتها , التي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين , والدفع قدما بعمل المرافق الادارية وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين " كما خاطب جلالة الملك الجميع يوم 13 اكتوبر 2016 تحت قبة مقر السلطة التشريعية بخطاب اعتبر اهم حدث وافضل قول تلى انتخابات 07 اكتوبر 2016 والباقي عبث وطحن للوطن وللمواطنين لان الامور اذا اسندت لغير اهلها فانتظر الساعة ولا حول ولا قوة الا بالله الذي يرجى الا يحمل هذا الوطن ما لا طاقة له به.