رصيف الصحافة: قرار منع ذبح إناث الأبقار يقسم آراء مهنيي اللحوم الحمراء

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن قرار حظر ذبح إناث الماشية والأبقار، الذي أعلنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار مجموعة من ردود الفعل المتباينة من طرف عدد من مهنيي اللحوم الحمراء؛ إذ اعتبر البعض منهم أن نجاح عملية تكاثر قطعان الأبقار والغنملا ينحصر فقط في حظر ذبيحة الإناث من الأبقار والغنم، بقدر ما يستدعي القيام بمجموعة من الإجراءات الأخرى المصاحبة.
وقال جواد مهال، رئيس جمعية بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، في اتصال هاتفي بالجريدة، إن مبادرة حظر ذبح إناث الأبقار والماشية التي أعلن عنها وزير الفلاحة تعتبر جد مهمة واستحسنها مهنيو اللحوم، غير أن نجاحها يبقى مرتبطًا بمجموعة من الإجراءات الأخرى، من قبيل فرض مراقبة صارمة ودقيقة على رؤوس القطيع قبل وبعد الذبح، إلى جانب إلغاء عملية توحيد الأختام التي يتم من خلالها التأشير على اللحوم بالمجازر.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قررت عزل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، مع ما يترتب على ذلك قانونًا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلهم الصائر.
ووفقًا ل"المساء" فإن عامل إقليم آسفي كان أصدر يوم 11 أكتوبر المنصرم قرارًا بتوقيف نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي، عن ممارسة مهامه، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، إذ أحال ملفه على المحكمة الإدارية التي ستبت في طلب عزله.
"المساء" ورد بها أيضًا أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قررت عزل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، إلى جانب نائبه الأول ونائبته السادسة، مع ما يترتب على ذلك قانونًا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وحسب المنبر ذاته فإن عامل إقليم اليوسفية كان أصدر قرارًا بتوقيف خالد الخلادي، رئيس جماعة إيغود، إلى جانب نائبه الأول عيسى الداهي، ونائبته السادسة رشيدة سكيلة، في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب عزلهم، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس.
من جانبها نشرت "الأحداث المغربية" أن عناصر الشرطة القضائية بإموزار كندر أوقفت موظفًا بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة إموزار كندر، متلبسًا بتسلم رشوة من مواطن كان يرغب في تصحيح إمضاء وثيقة إدارية، بعد أن لجأ إلى التبليغ عن تعرضه للابتزاز مقابل قيام الموظف الجماعي بالعمل المكلف به.
ولضبط الموظف الجماعي في حالة تلبس بتسلم مبلغ 1000 درهم نسقت النيابة العامة مع المشتكي بعد نسخ الأوراق النقدية، وكلفت عناصر الشرطة القضائية بالمهمة، ليتم نصب كمين للموظف وهو يتسلم مبلغ الرشوة.
وتبين للعناصر الأمنية أن الأوراق النقدية مطابقة للنسخ التي تسلمتها من النيابة العامة، التي أمرت بوضع الموظف الجماعي رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله، مع إخضاعه للبحث التمهيدي، والاستماع إلى أقوال المشتكي، في انتظار أن يقدم الموظف المشتبه فيه أمام وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو لاتخاذ الإجراء القضائي المتعين في حقه.
أما "العلم" فكتبت أن طلبة الطب يتجهون إلى قبول مقترح الحكومة الذي تقدم به وسيط المملكة، عقب فرز نتائج الانتخابات الوطنية، إثر التصويت الوطني الحضوري، عبر صناديق الاقتراع، الذي تم يوم الأربعاء.
وحسب مصادر "العلم" فإن عملية التصويت التي تمت بطريقة حضورية عبر صناديق الاقتراع داخل مختلف كليات الطب في المملكة أفرزت ما مجموعه 5487 من الطلبة الذين رفضوا عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عبر وسيط المملكة. والمقابل قبل 4159 طالبًا العرض، تنضاف إليهم نسبة 30% من الطلبة الذين عبروا عن إرادتهم سابقًا متابعة الدراسة، مع استحضار 2809 طلاب غابوا عن عملية التصويت لظروف مختلفة، ويفترض أن يكونوا صوتوا يوم الخميس؛ علماً أنه لم يصدر بعد بيان عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وسط خلافات بين الطلبة الراغبين في العودة للدراسة والرافضين.
وقال عضو من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب إن الإجماع يتجه نحو قبول عرض وزير التعليم العالي، الذي تقدم به وسيط المملكة، الذي تبين أنه يضمن مصالح غالبية الطلبة، مضيفًا في تصريح ل"العلم" أن جميع الطلبة سئموا من الإضرابات التي استمرت قرابة 11 شهرا، إضافة إلى أن مقترح الحكومة كان شاملاً ويلبي جميع مطالب طلبة الطب.