دورة تكوينية لمكواكبة القيادات النسائية للجماعات الترابية بطنجة نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية مديرية تأهيل الاطر الادارية والتقنية بفندق اطلس الموحدين بمدينة طنجة ، يومي الاربعاء والخميس 25و26 فبراير 2015 ، دورة تكوينية لمواكبة القيادات النسائية على مستوى الجماعات الترابية المغربية وهي المهام التي تقوم بها في خدمة الموارد البشرية للجماعات الترابية منذ 1981 ، وتميزت بحضور والي جهة طنجةتطوان و عامل مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية و عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري و ممثلة هيئة الأممالمتحدة للنساء على صعيد شمال افريقيا و مدير الديوان والعمليات بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا ورئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا والسيد رئيس قسم بمديرية تأهيل الأُطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية ، ومشاركة نائب االعمدة ، كما عرفت مشاركة متميزة للقيادات النسائية الادارية والترابية والفاعلات الجمعويات من الوسط الحضري والقروي لاقليم العرائش . وقدمت رشيدة الطاهري عرضا حول موضوع ‘‘الدستور الجديد 2011 أي مكتسبات للمرأة في مجال مساواة النوع الإجتماعي؟''، و حنان الناضر موضوع ‘‘السياسات العمومية في مجال المساواة'' وأمينة بنعمر موضوع" دور صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في مواكبة القيادة النسائية بالجماعات الترابية المغربية''، وخديجة الرباح موضوع ‘‘القيادة النسائية''، و رشيدة بدرخان موضوع ‘‘إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في برامج التكوين والتحسيس ودعم القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة المنتخبات''، و كوثر علوي المدغري موضوع ‘‘مكانة المرأة في الوظيفة العمومية والتوفيق بين المهام الإدارية والمسؤوليات الأسرية''، و فاطمتو منت عبد المالك موضوع ‘‘النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا''، وتناولت نزهة العلوي "أهمية التشبيك في إنعاش القيادة النسائية". كما تم تقديم شهادات لنساء منتخبات عن تجربتهن في الميدان السياسي ومختلف المعيقات . وناقشت الورشات الثلاث محاور القيادة الجماعية والقيادة النسائية من أجل التغيير وخصائص القيادة النسائية من أجل التغيير. و تبنت الندوة توصيات تتعلق بالتكثيف من الدورات التكوينية لفائدة المنتخبات والأطر الإدارية في المجالات القانونية والإجتماعية والمالية والنوع الإجتماعي. ومد جسور التواصل بين مختلف الفعاليات النسائية وخلق شبكات نسائية وتحسين صورة المرأة في الإعلام وفي البرامج الدراسية وتفعيل قانون 11/59 وكل القوانين المتعلقة بالمرأة لتحقيق مبدأ المناصفة وتعميم دعم صندوق تمثيلية المرأة على مستوى كل الجماعات الترابية والتسريع بتنزيل القوانين التنظيمية وتقوية التشبيك ما بين النساء المنتخبات والأطر النسائية.