عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، عن استغرابه للجوء الكاتب العام لوزارة الصحة الى التعاطي مع الفرقاء والشركاء الاجتماعيين بمنطق المعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين وصل حد الاستهتار بثقافة ومبادئ الحوار الاجتماعي ، في معالجة المشاكل القائمة. وكانت المنظمة تأمل ان يرقى السيد الكاتب العام الجديد منذ تعيينه على راس الكتابة العامة للوزارة ، الى مستوى المسؤولية المنوطة به و الملقاة على عاتقه وان ينخرط في عملية الاصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية في انسجام تام تعاون مع الأطر الصحية من مديرين عامين و مفتش عام للوزارة ومديرين جهويين ومنادب ، بروح من المسؤولية والانخراط في الأوراش الكبرى التي قدمها السيد وزير الصحة امام البرلمان، لاصلاح المنظومة الصحية ولاخراج القطاع الصحي من ازمتاته واختلالاته البنيوية والهيكلية المتراكمة ، وتحسين اوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية ، ويترجم السد الكاتب العام ممارساته الادارية في احترام لمبادئ دستور المملكة و للتوجيهات الملكية حين "اشادته بالنقابات الجادة ، لما تتحلى به من وطنية صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للأمة" وهي روح وميثاق مشروعنا النقابي المنظماتي في المواطنة والمسؤولية والدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وقضايا الوطن ومقدساته .لكن سيادته عاد الى ممارساته السابقة ، حينما كان مندوبا لوزارة الصحة على اقليمتطوان تم جهة الرباط ،سلا ، وما عرف عنه طيلة هذه الفترة من تدبير سيء لشؤون القطاع الصحي وموارده البشرية ، يحكمه منطق الإستعلاء والممارسات الاستبدادية والبيروقراطية الادارية . وهو ما تاكد اليوم من ظهور خلافات وصراعات داخل الجسم الصحي تغديها هذه المنارسات الشادة للكتابة العامة. اوعبرت المنظمة عن رفضها التام لهذه الممارسات والانحياز المكشوف لنقابة معينة وتنفيذ توجيهاتها ضد المنظمة الديمقراطية للصحة، ونؤكد لمن هم في حاجة الى تاكيد ان المنظمة الديمقراطية للصحة قوية بمناضليها ومناضلاتها الشرفاء ، ولا ترهبها هذه الممارسات الشادة و المنافية لمبادئ المسؤولية الادارية والاخلاق المهنية ، فلدينا كل الملفات الشائكة لتجار العمل النقابي ، ومن يسعى فعلا الى عرقلة اوراش مشروع اصلاح المنظومة الصحية التي انطلق السيد وزير الصحة في انجازها ، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تعميم الحماية الاجتماعية و ضمان الأمن الصحي والدوائي لكافة الموطنين المغاربة .