حذر رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني ورئيس المركز الدولي للحماية من الابتزاز الإلكتروني محمد بلمهيدي بعدد من الحسابات الفايسبوكيةوحسابات تطبيق الواتساب يبتز من خلالها شخص الضحايا ويهددهم بنشر أمور شائنة وقام المركز بتسجيل مكالمة مع هذا الشخص .وتم تسجيلها في إطار جودة المتابعة و لتكون دليلا قاطعا على الجميع .أوضحت نبرة الصوت أن هذا الشخص لا يأبه للقانون ويتمادى في تصرفاته بتهديد الضحايا وابتزازهم مقابل مبالغ مالية .بالاضافة الى ظهور عدد من الصفحات الفيسبوكية من بينها سيدة تخلق الرعب والقلق في نفوس ضحايا الابتزاز الإلكتروني. وأضاف بلمهيدي أن المركز يتابع بقلق شديد ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر أمور شائنة ومطالبة الضحايا بمبالغ مالية مهمة وما يخلفه هذا الابتزاز من قلق واضطراب نفسي وحالات انتهت بالانتحار و إيداء النفس ورغم أن جريمة الابتزاز يؤطرها الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي ورغم صدور أحكام رادعة بالمحاكم المغربية إلا أننا سجلنا ومازلنا نتلقى شكايات لحالات ابتزاز متكررة والمطالبة بمبالغ مالية ضخمة ويتعلق الأمر بضحايا من دول عربية مختلفة ومن داخل المملكة المغربية والفاعل الرئيسي شباب بمستويات تعليمية بسيطة وآخرون مازالوا يتابعون دراستهم الجامعية وتورطوا بالأدلة وتلقي أموال من ضحايا عرب عبر وكالات تحويل الأموال . ويلتمس المركز من الجهات القضائية إعطاء تعليماتها بخصوص الشكايات التي تم ارسالها بالبريد الإلكتروني إلى بعض المحاكم المغربية تخص قضايا ابتزاز متبثة بالدليل والحجة " المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء- المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة- المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة – ونلتمس إعادة تكييف جريمة الابتزاز الإلكتروني من جنحة إلى جناية نظرا للتطور الخطير والتنامي السريع لهذه الظاهرة وما تشكله هذه الوقائع من اضطراب وخوف الضحايا من الفضيحة وإحجامهم على تقديم شكايات في الموضوع . ونعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي أن السبيل للتقليل من هذه الظاهرة: – هو أخذ الاحتياط والحيطة والحدر في التعامل مع الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الثقة . – الاحتفاظ بالهاتف الشخصي بعيدا عن ايدي الغرباء و عدم فتح كاميرات مع أشخاص غرباء وعدم إرسال صور خاصة وحميمية قد يستغلها البعض من ذوي النفوس المريضة في الابتزاز والتهديد بالنشر . – توخي الحذر لأن هناك برامج تسجل شاشات الهاتف أثناء إجراء محادثة بالصوت والصورة على إحدى تطبيقات المخصصة لذلك . – عدم الاستجابة لطلبات المبتزين وعدم إرسال أي مبلغ مالي والتوجه إلى ممثل الحق العام من أجل تقديم شكايات في الموضوع عوض التوجه إلى وكالات تحويل الأموال من أجل إرسال المال . يذكر أن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني و المركز الدولي للحماية من الابتزاز الإلكتروني بالتحسيس بخطورة الوقوع في ايدي الارناك الذين يطمحون إلى تحقيق الربح السريع والفوري عبر ابتزاز ضحاياهم ومطالبتهم بإرسال المال عبر وكالات تحويل الأموال أو عبر بطاقة فلوسي او على شكل تعبئات للهاتف بمبالغ مهمة .ويطمح في المستقبل القريب أن تتفاعل مع اقتراحاته كل الجهات التي لها علاقة بمحاربة الابتزاز الإلكتروني أو الجريمة المعلوماتية بصفة عامة من أجل صورة أجمل للمغرب داخل الأوساط العربية والأجنبية .