حظر التنقل ليلا ببن المقاربة الصحية والمقاربة الامنية

في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم الى التخفيف من اجراءات حالة الطوارء الصحية بعد ان تبين محدودية هذه الاجراءات في القضاء على هذه الجائحة رغم اهميتها في التخفيف من وتيرة انتشارها ،لكن دون ان ترقى الى مستوى اعتبارها وسيلة فعالة للحد منها ،وذلك حسب ما اظهره تطور هذه الجائحة التي ابانت عن قدرتها في اختراق كل هذه الاجراءات. بل وبدء العالم يستعد للتعايش معها، والرهان على ما يمكن ان تحدثه من مناعة جماعية وذلك في انتظار ايجاد علاجات ولقاحات فعالة لها، التي يبدو انها لا زالت بعيدة نسبيا. وكذا بعد ان تبين ان هذه الاجراءات والاستمرار فيها سيحدث في المقابل انعكاسات اقتصادية واجتماعية قد تعصف بالاقتصاديات العالمية ، خاصة مع الركود الذي كانت تعيشه هذه الاخيرة حتى فبل ظهور هذه الجائحة ، مع كل ما يمكن ان يترتب عن هذا الوضع من انهيار للنظام الاقتصادي العالمي بالشكل الذي هو متعارف عليه حاليا .
وفي الوقت الذي تعمل فيه دول العالم بما فيها تلك التي لحقت بها اضرارا صحية واقتصادية كبيرة على استرجاع انفاسها عبر عقلنة هذه الاجراءات بما يتماشى والحفاظ على دورة الحياة الاجتناعية والاقتصادية كعملية تمهيدية لتقبل التعايش مع هذه الجائحة التي يبدو حسب الكثير من الدراسات العلمية الحالية انها ستبقى ولو بطريقة دورية تعرف المد والجزر حسب الفصول. نجد ان المغرب لا زال مستمرا في التشديد من هذه الاجراءات ، لينتقل من مرحلة الطوارء الصحية الى مرحلة حظر التجوال ليلا مع دخول شهر رمضان، وذلك في سابقة قل نظيرها في العالم ،رغم ان هذا الاخير يمكن اعتباره بعيدا كل البعد عن حالة الخطر التي تشهدها الكثير من الدول ، وذلك حسب ما يصرح به من ارقام تعد مطمئنة تراوح 4000 اصابة الى حدود يوم السبت 25 ابريل 2020 و ذلك بعد مرور ما يقارب شهرين من ظهور اول اصابة بهذا الوباء. بالتالي لم يكن هناك من دواعي لكل هذا التشديد في الاجراءات التي تعني المزيد من ااتداعيات الاقتصادية والاجتماعية , التي ستؤثر سلبا على الامن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين ,وستفاقم من عجز الدولة في تلبية احياجاتهم رغم نظام القفة والمساعدات الاجتماعية ،و رغم القرض الاخير الذي يكفي فقط لسد خصاص اجور الموظفين ولتغطية النقص الكبير الحاصل من انتاج الحبوب نتيحة الجفاف الذي اعلنت عنه وزارة الفلاحة لهذا الموسم.
ان هذا التوجه الحالي للدولة المغربية القاضي بتشديد هذه الاجراءات ليلا في شهر رمضان ،وعلى خلاف جل دول العالم يستدعي منا اكثر من تسائل.
هل هي فعلا راجعة الى تفاقم خطير لوضعنا الوبائي تعلمه الدولة ويجعله الشعب ،وفي هذه الحالة يصبح كل ما يصرح به من ارقام وبيانات هي فقط للتطمين رغم كل ما تبطنه من تحقير وانتقاص لذكاء المغاربة ؟. وان كان كذلك، فهل لهذا التشديد في الاجراءات ما يبرره من الناحية العلمية والاقتصادية والاجتماعية ؟. ام انها اجراءات أمنية مغلفة بحالة الطوارء الصحية للاجابة على وضع امني معين تعلمه الدولة ويغفله المجتمع ؟. وحتى في هذه الحالة هل فعلا ادركت الدولة عواقب هذه الاجراءات على الامن والسلم الاجتماعي؟. وهل فعلا يمكن ان نعتبر ان مثل هذه الاجراءات ذات الصبغة الامنية ستكون فعالة لدرء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ؟.ام انها ،حتى وان نجحت مؤقتا ونسبيا خلال هذا الشهر الا انها ستزيد من تعاظمها.؟.
ان الاجابة عن هذه الاسئلة يستدعي بالضرورة التوقف عند الوضع الوبائي في المغرب ،وفي مدى فعالية حالة الطوارء الصحية ليس فقط بالنسبة للمغرب، بل للكثير من دول العالم التي اعتمدتها، والى اي حد يمكن اعتبارها حلا لمواجهة هذه الجائحة .
في هذا الاطار علينا استخضار ما تقوم به هذه الدول حاليا من مراجعة لهذه الاجراءات والتخفيف منها ، بعد اثبتت عدم نجاعتها في القضاء على الوباء. وبعد ان تبين حجم الاضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها . واذا اعتبرنا ان الوضع الوبائي في المغرب لا يدعو للقلق حسب البيانات المقدمة التي لا يمكن ايعازها حصرا لهذه الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ، لكون نفس الاجراءات اتخذتها دول اخرى في الجوار الاوروبي، وعلى الرغم من ذلك فهي تشهد وضعية وبائية متفاقمة. بل يمكن ايعازها لاسباب اخرى تشكل سمة مشتركة لمجموع القارة الافريقية التي لم يتجواز فيها عدد الاصابات الى حدود.يوم السبت 25 ابريل 30000 اصابة اي بنسبة 1.07% من اصل 2800000 اصابة على المستوى العالمي وعدد الوفيات في حدود 1400 ، و هذا ما ذهبت اليه بعض الدراسات الامريكية مؤخرا حين ربطت انتشاره السريع بعوامل مرتبطة بالحرار والرطوبة ، وفي هذا السياق استحضر ما كتبته في مقال سابق بتاريخ …عندما قلت ان ….
او ان هذا الانخفاض في اعداد الاصابات يمكن ارجاعه كذلك لاسباب اخرى اما مرتبطة بضعف الامكاتيات وقلة الفحوصات التي لم تتجاوز في المجموع 415000 حسب ما صرح به المسؤول عن مراكز الامراض والوقاية منها بالقارة الافريقية ، او انها مرتبطة بالمناعة التي اكتسبتها فئات واسعة من المجتمعات الافريقية حيث تنتشر اوبئة اخرى كداء السل والملاريا التي يمكن تتضاعف اعداد وفياتها هذه السنة لتصل الى اكثر من 770000 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، اي ضعف اعداد الوفيات لسنة 2018.
لكن في كلتا الحالتين سواء اعتبرنا ان هذه الارقام والببانات المقدمة تعكس فعلا واقعنا الوبائي علاقة بخصوصياتنا الافريقية . او سواء اعتبرناها عكس ذلك تماما علاقة بضعف وقلة الامكانيات المسخرة التششخيص والفحوصات التي تشكل السمة المشتركة للدول الافريقية . فأن التشديد من هذه الاجراءات هو خيار يسير عكس الاتجاه العام الذي تتجه اليه الكثير من دول العالم .خاصة اذا ما علمنا ان جل الدراسات حاليا تؤكد على ضرورة التعايش مع هذا الوباء الى حين ايجاد لقاحات وعلاجات فعالة له ،والتعويل على المناعة الجماعية لمقاومته .وكذا ما تطرحه بعض هذه الدراسات من امكانية عودة الوباء في الخريف او الشتاء القادمين ، وهو ما يدفع الى التخفيف من هذه الاجراءات ويفقد جدوى الاستمرار في حالة الاغلاق العام التي لا يمكن ان تشكل حلا دائما ، نظرا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية على الاقتصاد العالمي والامن المعيشي للمواطنين .وهو ما حذا بالكثير من الدول، بما فيها تلك المحسوبة على العالم المتقدم الى الرفع المتدرج لهذه الاحراءات، او التخفيف منها من اجل استعادة دورة الانتاج والحياة الاجتماعية العامة ولو بشكل مقيد .لكن في حالتنا الوطنية وعلى الرغم من البيانات والارقام المطمئة لحد الساعة ،وبغض النظر عن صحتها من عدمه ،نجد ان الدولة تسير في اتجاه تشديد هذه الاجراءات ، لتظيف حظر التنقل ليلا مع بداية شهر رمضان وذلك عكس ما تتجه اليه الكثير من دول العالنم .هذا في الوقت الذي نعلم فيه ان هذه الاجراءات هي فقط مساعدة للتقليل من سرعة انتشار الوباء وليست علاجا له وان العالم يستعد للتعايش معه ، و في الوقت الذي نعلم فيه ايضا ان اقتصادنا الوطني يشهد وضعية كارثية بفعل العجز الحاصل في الميزان التجاري، و وتدني نسبة النمو التي ستقل عن 2.9 % التي كانت عليها سنة 2018 .و الارتفاع الكبير للمديونية الخارجية التي تشكل ما يقارب 100% من الدخل الوطني الخام، هذا دون احتساب المديونية الداخلية .وان هذه الوضعية الاقتصادية ستزيد من مستوىات الفقر والبطالة لدى غالبية الشعب المغريي ،وهو ما سيرفع من حدة الاحتقان الاجتماعي بالشكل الذي سيهدد فيه مباشرة الامن والسلم الاجتماعين ، ولن تفيد في ذالك بعض المساعدات الاجتماعية الهزيلة .
ان المغرب اذن وبشكل عام بتشديده لهذه الاجراءات بدل التخفيف منها والعمل على عقلنتها من اجل العودة المتدرجة الى حياة عادية مقيدة نسبيا وذلك عكس الاتجاه العام الذي تسير فيه جل دول العالم حاليا ، فانه يسير في الاتجاه الخطأ. وعواقب هذه الاختيارات الاخيرة غير محسوبة اذا ما وضعناها في ميزان الربح والخسارة ، وقد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه رغم ما يظهره المجتمع من انضباط نسبي لحد الساعة لهذه الاجراءات. اللهم اذا كان المقصود منها هو الاستمرار في خلق حالة الاجماع الوطني، وبالتالي يكون الاستمرار فيها على عكس دول العالم، الغاية منها هو الضبط الامني، بدل الضبط الصحي ،وهي الفرضية التي تعززها الاجراءات الاخيرة القاضية بحظر التنقل ليلا خلال شهر رمضان. التي ليس لها ما يبررها من الناحية العملية والاجتماعية ما دامت المحلات التجارية والمقاهي ستستمر في الاغلاق وفق اجراءات حالة الطوارء الصحية المعلنة سابقا ،وبالتالي ليس هناك داعي لخروج المواطنين بشكل جماعي. اللهم اذا كانت هناك معطيات تعلمها المؤسسات الامنية تستدعي التخوف من الجماعات الاصولية التي قد تعمل على استغلال شهر رمضان، خاصة اوقات صلات التراويح للتعبير عن غضبها من الاغلاق الذي طال المساجد والجوامع، وبالتالي خرقا جماعيا لحالة الطوارء الصحية.
لكن حتى في هذه الحالة هل كان بالضرورة اثارة الانتباه بهذا الشكل من الاجراءات ،ام كان فقط يستلزم تطبيق القانون على المخالفبن لها دون ان يتحول ذلك الى عقاب جماعي يمكن ان يثير حفيظة المواطنين العاديين، ويزيد من منسوب التضامن والتعاطف مع هذه الجماعات الدينية المتطرفة .
في كل الاحوال ، وان كان التخوف من هذه الجماعات الدينية المتطرفة هو من استدعى الاعلان عن هذه الاجراءات الاخيرة ،فأن هذه المقاربة الامنية مألها الفشل حتى وان حدت مؤقتا من خروج هذه الجماعات .لان خطرها سيزداد مستقبلا بازدياد التعاطف معها ، وان المقاربة الامثل لاجتثاثها تكمن في:
– القضاء على البيئة الاجتماعية الحاضنة لها وذلك عبر اعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية تنموية تروم القضاء على الفقر والهشاشة .
-سن برامج تعليمية تشع الفكر النقدي والتنويري وتقطع مع الفكر الخرافي والسلفي….
– تجفيف المنابع المالية لهذه الجماعات واخضاع مؤسساتها المالية الجمعوية والخيرية للفحص المالي الدقيق.
– تحرير مؤسسات الحقل الديني ابتداء من ائمة المساجد وانتهاء بالمجالس العلمية ،من تحكم هذه الجماعات المتطرفة ، واخراج برامج محو الامية من الفضاءات الدينية ومن دور العبادة وتعيين اطقم تعليمية مهنية تلتزم بالاهداف المتوخات من هذه العملية.
-تحرير الفضاء الاعلامي السمعي والبصري من الفكر التكفيري المعادي للديموقراطية والحداثة.
انها جملة من الا جراءات التي تعد ضرورية للحد من توغل الاسلام السياسي بمختلف مجموعاته في بنياتنا الاجتماعية والدولتية .اما المقاربة الامنية الحالبة في التعاطي مع هذه الظاهرة المرضية التي تهدد مجتعنا وقيمنا الروحية والدينية ،فهي شانها شان الكثير من المقاربات الاخرى ، لا تعدو ان تكون ظرفية وتنم عن تدبير ظرفي يفتقد لرأيا استراتيجية في تدبير قضايا الشان العام الوطني، بما فيها طريقة التعامل مع هذه الجائحة ، وذلك بما يحافظ على امننا الصحي من جهة، ويعمل على استعادة دورة الانتاج والعودة الى حياة اجتماعية عادية مقيدة نسبيا من جهة اخرى.
د.تدمري عبد الوهاب