الفاعل السياسي والنقابي والجمعوي العلمي الحروني رافع بعريضة المواطنة وما زال ينتظر استجابة المسؤولين لمطلب فتح البنايتين الاستشفائيتين المغلقتين بإقليمالصخيرات- تمارة أحمد رباص بعزيمة لا يتسرب إليها الكلل وبأرادة لا يقترب منها اليأس أعد العلمي الحروني الفاعل السياسي والنقابي والجمعوي بمعية مجموعة من المواطنين والناشطين الجمعويين والمهنيين والسياسيين والحقوقيين عريضتين للمطالبة بفتح المركز الطبي للقرب بحي النهضة بتمارة والمستسفى الاقليمي الجديد بإقليمالصخيرات-تمارة المسدودين منذ سنة لأسباب غير مقنعة خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وصمنها اقليمالصخيرات-تمارة وهي تواجه انتشار وباء كرونا الخطير. في شريط فيديو متداول حاليا على موقع التواصل الاجتماعي منذ رابع أبريل الجاري، أوضح لحروني أن العريضتين الحاملتين لعنوان “المواطنة” كان أحد المبادرين إلى جانب مناضلات ومناضلين ومواطنين آخرين بصياغتها وتوقيعها وتقديمها إلى الجهات المختصة ( عامل تمارة ووزير الصحة ومصالحه المحلية). ويستشف مما جاء في ذلك الشريط أن هاتين العريضتين حظيتا بترحاب ومساندة قطاع واسع من ساكنة الإقليم بمن فيهم نخبة من الفاعلين والنشطاء الذين قاموا، عن طواعية وبدون تكليف، بما يقتضيه الواجب من نشر وتوقيع وتحسيس. وإذا كانت العريضة الأولى تهم شغيلة القطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين وصيادلة وغيرهم، فإن العريضة الثانية تهم عموم المواطنين وغيرهم من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين. وقد تم فعلا، كما يقول صاحب الفيديو، تقديم نسخ منهما إلى كل من وزير الصحة والمدير الجهوي والمدير الإقليمي وعامل إقليمالصخيراتتمارة. تبعا لما صرح به الرفيق العلمي لموقع إخباري مغربي قبل بضعة أيام في شأن هاتين المؤسستين الاستشفائيتين اللتين لم يقع تدشينهما بعد بالرغم من انتهاء أشغال بنائهما منذ مدة لم يعرف لحد الساعة سبب بقائهما مغلقين عدا بعض التخمينات من قبيل الشائعات غير المؤكدة من قبل السلطات الصحية في البلاد. وبخصوص المستشفى الإقليمي للصخيرات-تمارة، ذكر المتحدث للموقع وزواره بأنه ورفاقه في الحزب الاشتراكي الموحد سبق لهم أن انتقدوا الاختيار غير الملائم لموقعه المحادي للسكة الحديدية والقريب من معملين: الاول لانتاج الفلين والثاني لانتاج الدواجن، وما سيسببه ذلك من ضجيج وإزعاج وروائح كريهة للمرضى ومهنيي الصحة ولعموم المواطنين. لكن ضرورة التصدي لجائحة كرونا فيروس التي أصابت العالم كله ومنه بلدنا الحبيب والاقليم كجزء منه تقتضي التجاوز عن تلك العوائق والإسراع بفتحه بمعية المركز الطبي في وجه المواطنات والمواطنين القاطنين بالجماعات العشر، بحسب المنطق الذي يرافع به العلمي لحروني. ما يستدعي فتح هاتين البنايتين، وفق الحجج الداعمة لمرافعة الأستاذ الحروني، أمران. أولهما أن إقليمالصخيرات-تمارة الذي يفوق عدد سكانه 600 ألف نسمة لا يتوفر سوى على مستشفى بئيس (مستشفى سيدي لحسن) تشتغل فيه أطر طبية بمختلف أنواعها في ظروف غير لائقة تجعل معهم المرتفقات والمرتفقين عرضة للعدوى. أما الأمر الثاني فقد تمثل في كون المبادر بعريضة المواطنة قرأ مساء اليوم الذي نشر فيه شريطه السالف الذكر في مقال بأحد المواقع الإخبارية أن أحد الأطباء العاملين بمستشفى سيدي لحسن المشار إليه قبل حين مسه الفيروس مما استدعى، حسب نفس المصدر، إقفاله والتكفل بسائر أطره ومستخدميه للتأكد من إصابتهم من عدمها. وبقدر ما أيقظت هذه الحادثة المؤلمة التي ألمت بطبيب مستشفى سيدي لحسن ضمير صاحب الفيديو وجعلته ينوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الأطر الصحية والشبه صحية والإدارية في هذا الظرف العسير معتبرا إياهم واقفين في الصفوف الأولى لحماية المواطنين، مجسدين أملنا في التصدي لهذه الجائحة التي أرعبت وترعب الجميع، بقدر ما طالب بالفتح الفوري للمؤسستين الاستشفائتين المغلقتين لحد الساعة بشكل يستغربه الجميع في هذا الظرف بالذات. وقد سبق للسيد العلمي الحروني في تصريحه الذي أدلى به للموقع الإخباري السابق الذكر أن أوضح أن مبادرة عريضة المواطنة لا مزايدة فيها، بل هي تقدير من المبادرين والموقعين للظرف الحرج الذي تمر منه بلادنا، لأن إجراء فتح البنايتين أصبح ضروريا وواجبا على السلطات الوطنية و المحلية المختصة كإجراء احترازي واستباقي لاستيعاب الحالات المحتملة من الاصابات بجائحة كوفيد-19.ثم أضاف أنهم كمبادرين، يحيون عاليا التجاوب التلقائي الكبير للمواطنات والمواطنين مع عريضة المواطنة وحرضهم على التوقيع عليها و نشرها. وفي تدوينة فيسبوكية رأت النور بالتزامن مع شريط الفيديو جدد لحروني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كل من سانده، مطالبة عامل إقليمالصخيرات-تمارة بالتنسيق العاجل مع المصالح المركزية والجهوية والاقليمية لوزارة الصحة من أجل الفتح الفوري للمستشفى الاقليمي الجديد والمركز الطبي للقرب بتمارة لاستيعاب الاصابات المحتملة بفيرويس كرونا، وبتوفير ظروف عادية يفترض أن يشتغل في ظلها الأطباء والممرضون والمساعدون التقنيون والإداريون التابعون للإقليم.