أصدر مكتب فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد بيانا توصل موقع العرائش أنفو بنسخة منه وذلك عقب الندوة التي عقدها مؤخرا حول موضوع ” إشكالية القطاع الصحي بإقليمالصخيراتتمارة” بمشاركة فاعلين مهنيين وسياسيين ونقابيين وحقوقيين، تناولوا الوضع الصحي بالمغرب وبإقليمالصخيراتتمارة إشكالياته، عوائقه وآفاقه؛ واعتبر المشاركون أن المنظومة الصحية، بعد سبعة عقود من السياسات والبرامج التجزيئية الغير مستقرة، قد وصلت الى الباب المسدود وكأن المسؤولين يستهدفون الانسحاب التدريجي للدولة من مسؤولياتها الاستراتيجية الاجتماعية في تأمين الصحة العمومية كخدمة وطنية عمومية للمواطنين إلى جانب التعليم كأساس لوجود الدولة نفسها؛ كما أجمع الحضور على التدهور الخطير للوضع الصحي بإقليمالصخيراتتمارة، الذي يتجلى في غياب أدنى الشروط الكفيلة بضمان الولوج لخدمات التطبيب والعلاجات الضرورية للساكنة بسبب ضعف التغطية الصحية والنقص الحاد في الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، والخصاص المهول في الأطر الطبية والتقنية بمختلف المؤسسات الصحية، الاستشفائية والوقائية، بالإقليم. ووقفت الندوة على هشاشة المنظومة الصحية بإقليمالصخيراتتمارة، وضعف القدرات الوقائية من الأمراض النفسية والجسدية، بحيث أنه لا يتوفر الاقليم سوى على 23 مؤسسة صحية بنسبة 26520 مواطن لكل مؤسسة، وطبيب لحوالي 4500 مواطن وطبيب أسنان لكل 37440 مواطن وممرض لكل 4786 مواطن،… وغياب مراكز الوقاية ومحاربة الادمان، وهذا مجرد غيض من فيض من الأرقام والمؤشرات الدالة التي تبقى بعيدة عن معايير منظمة الصحة العالمية؛ كما يعاني الإقليم من خصاص في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وارتفاع أسعارها. كما تناول المتدخلون ما يعانيه المستشفى الإقليمي سيدي لحسن من اختلالات عديدة وظروف العمل السيئة للكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية ومن سوء التسيير وهزالة الخدمات الصحية المقدمة وضعف الطاقة الاستيعابية المفروض فيه تغطية الخدمات الصحية لساكنة إقليمالصخيراتتمارة التي يبلغ عددها حوالي 600 ألف نسمة بحيث لا يتوفر سوى على 59 سرير بمعدل يفوق 10000 مواطن لكل سرير، كما أن قسم المستعجلات لا يتوفر إلا على 8 أطر في الطب العام مع غياب تام للأطباء الاختصاصيين في طب المستعجلات والمخاطر. كما سجل المتدخلون أن موقع المستشفى الاقليمي الجديد لم يكن بالاختيار الصائب مما يدل على ارتجالية أصحاب القرار الذين اختاروا موقعا محاديا لسكة القطار ووحدة صناعية لصناعة علف الدواجن وأخرى لصناعة الفلين مما سيسبب إزعاجا للمرضى بالإضافة إلى التلوث البيئي الحاصل من الانبعاثات والمخلفات الصناعية، في خرق سافر لمعايير التطبيب والسلامة للأطر العاملة بالقطاع وللمرتفقين وعائلاتهم… الفرع أدان بشدة استهتار الدولة المغربية وحكومتها بصحة المواطنين من خلال فتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص الذي يستنزف جيوب المواطنين بجشع وبلا شفقة ومن خلال سنها لسياسة لاشعبية ولاديمقراطية تحرم عموم المواطنين وخاصة المعوزين منهم من حقهم الدستوري في العلاج والعناية والرعاية الصحية المجانية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، ويعتبر الحزب الاشتراكي الموحد السياسة الصحية بالبلاد يتم إملاؤها من طرف المؤسسات المالية وتطبق بنجابة وبلادة من خلال برامج غير قارة لدرجة أن لكل وزير مخطط يسوقه للإستثمار الإنتخابوي الضيق،كما أدان المسلسل التراجعي الخطير للحكومة عن مهمتها في التكوين المجاني الجيد في المجالات المرتبطة بقطاع الصحة كحق لعموم بنات وابناء الشعب المغربي من خلال تهميش كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة ومدارس تكوين الممرضين وفتح الباب على مصراعيه للخواص كإصدار قانون الاستثمار في المصحات والجامعات دون تتبع ومراقبة، و أعلن فرع الحزب تضامنه ومساندته للديناميات المهنية المناضلة بالقطاع كالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وتنسيقية الممرضين وغيرهما لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة،و دعا الحكومة إلى تحسين ظروف العمل للأطر الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية وسن سياسة تحفيزية لضمان المردودية بالقطاع لتفادي الاستقالات الجماعية ووقف نزيف هجرة آلاف الأطباء للخارج، ومن جانب آخر اعتبر العرض الصحي بالإقليم عرضا هزيلا لا يلائم، كما وكيفا، إقليما يناهز عدد سكانه 600 ألف نسمة، ويحمل المسؤولية لوزير الصحة ولعامل الاقليم والمجالس المحلية “المنتخبة” في توفير وجلب الاطر الصحية والتقنية والادارية الضرورية والتجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية لرفع المعاناة عن المواطنين؛ وطالب بالتعجيل بفتح المستشفى الإقليمي الجديد وباقي المنشآت الصحية المشيدة بالإقليم بكل من (تمارة، تامسنا، صخيرات وعين عودة)، مع تزويدها بالموارد البشرية الضرورية؛ وحمل المسؤولية للجهات المسؤولة عن اختيار موقع المستشفى الاقليمي الجديد، وطالب بتدقيق وفحص لملفه وكل الصفقات المنوطة به المقدرة بمئات الملايين من الدراهم وتدبير الأشغال التي دامت ما يقارب 14 سنة مع مسائلة المسؤولين. وطالب الحكومة المغربية عبر قطاعها الوزاري المكلف بالصحة ومصالحه الخارجية بمراجعة سياستها الصحية بالإقليم مع ضرورة تعزيز الوحدات الطبية وتحسين ظروف تقديم الخدمات الطبية بها. ودق ناقوس الخطر بخصوص انتشار شبكة بيع المخدرات بشتى أنواعها من حبوب الهلوسة وغيرها وسط الشباب والمراهقين بمختلف الأحياء وبجوار المدارس العمومية والخاصة لما لها من انعكاسات وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية وعلى الأمن بإقليمالصخيراتتمارة، وحمل المسؤولية للسلطات الأمنية والمسؤولين عن قطاع التعليم في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة؛ ودعا المجتمع المدني الى الانخراط في المبادرات الهادفة للدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة في الخدمات الاجتماعية الأساسية على رأسها الخدمات الصحية.
