تسوية الاوضاع الادارية للمهاجرين في كطلونيا لااساس لها من الصحة

تم الترويج مؤخرا في العديد من المواقع الإجتماعية لفيديوهات و تسجيلات صوتية لأشخاص يدّعون تنبيه المهتمين من المهاجرين غير قانونين و عائلاتهم لابتداء حملة تسوية الاوضاع الادارية يعني الوراق بالعامية ، في كطلونيا فقط .مما أكثر من البلبلة بين هذه الطبقة و سُبل استغلالها و كذا العمل على تنشيط عمليات مافيا التهريب الغير الشرعي.
اولا اسبانيا بعد حل البرلمان و مجلس الشورى في مارس و بعد انتخابات ماي 2019 و هي بدون حكومة رسمية اي هناك فقط حكومة مؤقتة دورها معالجة الامور الضرورية و المستعجلة . يعني ان ليست لها سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيدية تمكنها من اصدار قوانين او طرح مشاريع قانون في اي مجال كان و المصادقة عليها او حتى ضهائر مستعجلة و ضرورية . وايضا لا اثر لجريدة رسمية للدولة تتحدث في موضوع او قرار تسويات مصادق عليها حيث كما نعرف ان الجريدة الرسمية هي طريقة ابلاغ قرارات الحكومة للشعب .
ايضا نتيجة الانتخابات لم تعطي الاغلبية لبيدرو سانشيس تمكنه من تكوين حكومة و تعنته يمنعه من قبول اقتراحات بوديموس في الحصول على بعض الحقائب الوزارية مما يجعل البلاد على وشك الذخول في انتخابات عامة جديدة اي ان اولويات الدولةالحالية بعيدة كل البعد عن الهجرة و المهاجرين.
و ما يجب ان يعرفه الجميع هو ان منذ المصادقة على اول قانون هجرة في 1985 و الصلاحية المطلقة للدولة الاسبانية في مجال الهجرة و شروط اصدار بطاقات الاقامة .يعني ان ليس هناك تسويات استثنائية تقتصر على منطقة قبل اخرى . اي انه في حالة الاعلان على قانون تسوية فسيكون عام و مطبق في جميع الجهويات بدون استثناء و احتمال ان تكون كطالونيا المنفردة بهاذا التمييز مستبعد اطلاقا خاصة للعلاقة المتوثرة بين الحكومتين المحلية و المركزية.
ختاما كفانا تضليلا لبعضنا البعض و كفانا استغلالا لمن غلبت عليهم وضعيته .
نعيمة العروفة القدسي