في بعض الأحيان في خلوتي اطرح تساؤلات عدة لعلي أجد لها جوابا يشفي غليلي و يطمئن إليه قلبي واتقاسمه مع أحبتي الأعزاء، ومن بينهاالأحزاب السياسية ، رغم أني لست منتميا إلى أي حزب مغربي منذ 1990 إلا أني اقول ان الأحزاب هي من الإطارات والمؤسسات الدستورية دورها معروف في جميع الدول الديموقراطية كالتأطير وتقديم مشاريع حلول فيها برامج تنموية لذلك تعتبر هذه الهيئات من دعائم الدولة الحديثة الديموقراطية، وعليه لا يمكن أن نبني دولة دينوقراطية عصرية اجتماعية دون تواجدها ومانراه في الساحة المغربية هي نتيجة تعفنها من الداخل جعلها تفقد ثقتها من الشعب حيث تركت فراغا مهولا في الاوساط الاجتماعية بسبب تراكمات عدة مما جعلها تتخلى عن شرعيتها التاريخية والنضالية . إن الإطار أو الحزب لا يتحمل المسؤولية كمؤسسة تنظيمية اوكجمعية سياسية في ما يجري على الواقع وبذلك سنحاربها جملة وتفصيلا ثم نهدم كل بنيانها بمسببات شتى بعدها نساهم بكيفية غير مباشرة في عشعشة الفكر الأحادي المؤدي إلى الدكتاتورية والاقصائية، الأحزاب السياسية آلية و وسيلة ملحة ضرورية من اجل الاصلاح والتغيير ،ولكل حزب نظرته واسلوبه . إن دعاة هذا الفكر البائس و المنهج التخريبي يعيشون في تناقض تام اغلبيتهم يتواجدون في دول ديموقراطية تومن بالتعددية السياسية والثقافية والعرقية ، يتمتعون بحقوق وواجبات كانت نتيحة كفاح هذه المؤسسات والسؤال المطروح أين يوجد الخلل اقول إن الخلل يوجد في العنصر البشري الطاغي أو الفاسد الذي استولى على دواليب هذه المؤسسة فلا يمكن لنا أن نعيد لها دورها التنويري والاشعاعي بهجرتها والتخلي عنها أو حتى تفخيخها وتشتيتها لأنه ليس حلا ولا يقدم بديلا بل يزيد من شوكة هذا اللوبي المتغطرس فيها لذلك فالنظرية العلمية تقول الإستمرارية تولد الحيوية والحركية قد تأتي بالنتيجة الإيجابية في وقت ما أما الجمود يزيد من إفلاسها ، يعرقل تطورها ثم يزيد من تعفنها و تلوثها . إن مشكلة الشارع او المجتمع ضعفه في انعدام طليعة تاطيرية مكونة سياسيا في الأحزاب لها القدرة في تحمل المسؤولية متمكنة من ابجدية الخطاب السياسي ومعرفة آليات التحاور مع الخصم السياسي ،فاهمة ميزان القوى وقدراته . ثقة الأحزاب تبدأ من هنا في تواجدها النضالي الميداني وكفاحها المستميت من أجل الكرامة وكل غياب لها سيؤدي إلى تنامي الفكر المتطرف الانعزالي أو الشعبوي وبه إلى اصطدامات في كل الاتجاهات و تزيد في تعقيد الأمور .