5 سنوات من السجن تنتظر حاملي ”لميكا” المهدي السباعي
تروج أخبار بأن الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع قانون جديد يهدف لتغيير وتتميم القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. ويأتي هذا المشروع لتعزيز الترسانة القانونية التي اعتمدها المغرب من أجل القضاء على الأثر السلبي الذي تسببه الأكياس البلاستيكية، حيث ينص المشروع على رفع عدد من العقوبات في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا. في هذا الصدد، نص المشروع على معاقبة كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم.