عبد الرشيد البقالي أسدل الستار عن الندوة العلمية التي نظمها الفرع الإقليمي لحركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب فرع العرائشالقصر الكبير يوم السبت 27 أبريل 2019 ابتداءا من الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال بالقاعة الكبرى المجاورة لمقر بلدية القصر الكبير. الندوة تمحورت حول المسؤولية الأخلاقية و القانونية لمهنيي الصحة : التمريض نموذجا. عرفت الندوة حضورا وازنا من الأطر الصحية عموما و التمريضية على وجه الخصوص من كل أقاليم الجهة الشمالية. كما عرفت أشغال هذه الندوة حضور السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير و مسؤولين عن القطاع الصحي جهويا و إقليميا و محليا. كذلك عرفت حضور فعاليات حقوقية، نقابية، جمعوية و إعلامية. ضمت الندوة خمس محاور متكاملة أطرها محاضرون جامعيون، حقوقيون، إداريون و مهنيون. سير أشغال هذه الندوة الأستاذ أيمن قصبي و هو ممرض مجاز من الدولة و باحث في سلك الدكتوراه الإقتصاد و التدبير. افتتح الندوة الأستاذ عبد الرحيم العزاوي و هو ممرض مجاز من الدولة و منسق الفرع الإقليمي لحركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب بكلمة ترحيبية كما بسط أسباب نزول هذه الندوة و المثمثلة اساسا في الفراغ القانوني الذي تعرفه مهنة التمريض و في المقابل المتابعات القضائية المتتالية في حق الأطر التمريضية و تنصل الوزارة الوصية من مسؤوليتها كطرف في المتابعات و تهربها من مسؤوليتها في مؤازرة الأطر التمريضية و أيضا مسؤوليتها عن القلاقل التي يعرفها القطاع الصحي بالمغرب. المحور اﻷول تطرق فيه اﻷستاذ بدر بنجمل و هو محامي بهيئة المحامين بطنجة و باحث في سلك الدكتوراه القانون الخاص إلى المسؤولية المدنية و الجنائية لمهنيي الصحة انطلاقا من قانون الإلتزامات و العقود و القانون الجنائي و عرج كذلك على التشريعات و التنظيمات الخاصة بمزاولة مهنة التمريض بحيث أبرز وجود فراغ قانوني مهول و أيضا وجود تعارض بين هذه النصوص القانونية و بين بعض بنودها. كما نبه إلى نقص الإجتهاد التشريعي فيها. المحور الثاني ناقش فيه الأستاذ عزيز كويس و هو رئيس المصلحة الإدارية و الإقتصادية بمندوبية وزارة الصحة بسيدي قاسم المسطرة التأديبية للموظف العمومي على ضوء النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و نصوصه التنظيمية بحيث تناول بالتفصيل تعريف المسطرة التأديبية، البحث التمهيدي، المجلس التأديبي و العقوبات التأديبية. المحور الثالث تناول فيه الأستاذ عبد الواحد الوازي و هو ممرض مجاز من الدولة و أستاذ بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بتطوان حيث تطرق ﻹشكالية التأطير القانوني و المسؤولية القانونية لطلبة معاهد التمريض على المستوى الوطني سواء خلال فترة التكوين النظري أو خلال فترة التداريب بالمؤسسات الصحية و ذلك من خلال القانون المتعلق بالتعليم العالي، القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، المرسوم المنظم لمعاهد التمريض، النظام الداخلي لهذه المعاهد و النظام الداخلي للمستشفيات. المحور الرابع تناول فيه الأستاذ عبد الرشيد البقالي و هو ممرض مجاز من الدولة و حاصل على الماستر في القانون العام ناقش فيه التطور التشريعي و التنظيمي لمنظومة التكوين العمومي و الخصوصي و المزاولة في القطاع العام و الخاص للتمريض بالمغرب منذ الإستقلال إلى اليوم. كما تطرق إلى إحصائيات حول الموارد البشرية التمريضية الوطنية مبرزا الخصاص المهول الذي تعرفه بلادنا. أشار أيضا إلى ظاهرة الحراك التمريضي بالمغرب و الذي بدأ منذ 2007 و يشهد اليوم ديناميكية مهمة في المشهد النضالي. المحور الخامس لهذه الندوة أو مسك الختام أبدع فيه الأستاذ محمد بنكيران و هو أستاذ باحث في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة من خلال مناقشته للمسؤولية الأخلاقية لمهنيي الصحة بحيث أثنى على مهمة التمريض الإنسانية و النبيلة كما أثنى على حسن اختيار الموضوع. أبرز الأستاذ بنكيران على أنه لا يجب أن يطغى على النقاش المقاربة القانونية الصرفة و التركيز على الخطأ و العقاب بل وجب أيضا استحضار البعد الأخلاقي في النقاش باعتبار الأخلاق و القانون لهما غاية واحدة و هي ضبط التصرف. أيرز أيضا أهمية التكوين الأخلاقي إلى جانب التكوين العلمي و القانوني مضيفا أننا في حاجة إلى منظومة تشريعية مبنية على الأخلاق. وزاد الأستاذ بنكيران على أن العمل التمريضي الذي فيه كثير من الخير من قبيل السترة و فك المكروب… فيه جزاء كبير في الدنيا و الآخرة. كان للحضور كلمته من خلال مجموعة من التدخلات التي تفاعلت بشكل جد إيجابي مع محاور الندوة و تعقبها رد من الأساتذة المؤطرين. اختتمت الندوة بكلمة ألقاها الأستاذ برماكي مصطفى و هو ممرض مجاز من الدولة و هو أحد قيدومي التمريض بحيث هنأ الجميع على نجاح الندوة العلمية و قدم توصيات الندوة المتمثلة أساسا في إنشاء كليات العلوم التمريضية، الهيئة الوطنية للممرضين و تقنيي الصحة، مصنف الكفاءات و المهن، تشغيل الخريجين، الإعتراف بخصوصية القطاع الصحي، مدونة الصحة، القضاء الصحي… تبقى هذه المبادرة كبداية لورش مفتوح لأنشطة علمية مستقبلية حول أهم المواضيع و الإشكاليات التي تستأثر باهتمام الأطر الصحية عموما و التمريضية خصوصا.