وجه النائب البرلماني مصطفى شناوي يسؤالا لرئيس الحكومة سعد الدين العتماني في موضوع التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد أشار فيه الى أن الرأي العام تابع بذهول شديد وقلق كبير ليلة السبت 23 مارس 2019 ماقامت به قوات الأمن بمختلف أشكالها من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد والذين كانوا يتظاهرون في الشارع العام وأمام مقر البرلمان بشكل سلمي وحضاري غير عنيف . وقد استعملت القوات التابعة لحكومتكم كل أشكال التنكيل بالأساتذة عوض الإنصات إليهم والتجاوب مع مطالبهم، وقد ترتب عن تدخل قواتكم العنيف عدة إغماءات وجروح وردود وكسور في صفوف المتظاهرين . وقٌال شناوي إن ما وقع بالأمس لأمر خطير في التعامل مع الأستاذ الذي كان عليكم أن تكرّموه وتبجّلوه عوض أن تمطروه بخراطيم المياه وضربات العصي ، وهذا إن أكد على شيء فهو يؤكد استمراركم في مقاربتكم الأمنية السائدة في تعاملكم مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية ويزكي المنحى التراجعي لحكومتكم في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبّرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان . إن ما قامت به أجهزتكم منافي لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية. شناوي ساءل رئيس الحكومة عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، وطالب بالكف عن تعنيف المتظاهرين السلميين واحترام حق التظاهر والاحتجاج ومن ضمنها احتجاجات الأساتذة، والتجاوب بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين وكل الشرائح والفئات المطالبة بحقوقها وبالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، والقطع مع المقاربة الأمنية مضيفا أنها لن تزيد إلا في الاحتقان والتذمر والإحساس بالحقرة لذى المواطنين وخاصة الشباب وتعرض بلدنا لمصير مجهول .