قرض ألماني ب50 مليون أورو لربط “نور ميدلت” بالشبكة ذات التوتر العالي

أعلن البنك الألماني للتنمية عن منح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة قرضا تفوق قيمته 50 مليون أورو لتمويل عملية ربط مركب الطاقة الشمسية “نور ميدلت” بالشبكة الوطنية للتوتر العالي وتمويل إجراءات للتكوين المهني.
وذكر بلاغ للبنك أن القرض، الذي منح في 14 دجنبر، وافقت عليه الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ويروم ربط مركب نور ميدلت (الواقع بين الأطلسين المتوسط والكبير) بالشبكة الوطنية ذات التوتر العالي، مضيفا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو شريك عريق للتعاون المالي الألماني، سيتولى إنجاز المشروع.
وأورد البلاغ أن التعاون المالي الألماني منح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أيضا هبة بقيمة 2.7 مليون أورو لتعزيز إجراءات التكوين المهني المتعلقة أساسا بمركب نور ميدلت، ويمكن أن تستفيد منها العديد من مشاريع البنية التحتية الطاقية الضخمة.
ويشكل مشروع الربط مكونا مهما في الاستراتيجية الطاقية المغربية الرامية إلى ضمان الانتقال إلى التموين المستدام بالطاقة من خلال الطاقات المتجددة.
وهكذا، سيساهم المشروع في الحد من غازات الدفيئة بما لا يقل عن 700 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، وبالتالي سيساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة وفي حماية المناخ.
وفضلا عن ذلك، تروم تدابير تشجيع التوظيف زيادة فرص التشغيل في مواقع البناء الكبرى، وخاصة في مجمع الطاقة الشمسية نور ميدلت، فيما ستكون أنشطة التكوين مرتبطة بشكل مباشر بالاستثمار (التدريب أثناء العمل).
ويعتبر البنك الألماني للتنمية، الذي تأسس في عام 1948، أحد الشركاء الرئيسيين لمشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في المغرب الذي يطمح إلى بلوغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 52 في المائة في أفق 2030.
ويساهم البنك، عن طريق التمويل والتمويل المشترك والتعاون المالي الألماني من خلال هذه المؤسسة المالية، في تطوير طاقة إنتاجية من الطاقة الشمسية تصل إلى 1300 ميغاوات (مركب نور ورزازات ونور ميدلت).
وتناهز محفظة التعاون المالي الألماني الجاري تنفيذها حاليا في المغرب ملياري أورو، أي 21 مليار درهم موزعة على قطاعات الطاقة (توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وتحقيق النجاعة الطاقية)، والنهوض بالقطاع الخاص، فضلا عن التزويد بالماء وبتجهيزات الصرف الصحي وبمياه الري.
ويتولى فرع البنك الألماني للتنمية، الذي يحمل اسم بنك التنمية، التعاون المالي مع البلدان النامية باسم الحكومة الاتحادية. ويتعاون موظفو المقر البالغ عددهم 706، و390 من خبراء البنك في 69 مكتبا إقليميا، مع الشركاء في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق أهداف محاربة الفقر وحفظ السلم وحماية البيئة والمناخ والوصول إلى عولمة منصفة.